في الوقت الذي يتهيأ فيه رئيس الوزراء التركي الجديد لإعلان التشكيل الوزاري، لا يوجد شك يذكر أن المهمة الرئيسية لهذه الحكومة ستكون الموافقة دون تفكير على أمر أصبح حقيقة واقعة، وهو الانتقال إلى نظام رئاسي كامل يقبض فيه الرئيس رجب طيب إردوغان على زمام الأمور.
فقد أكد إردوغان يوم الأحد المنصرم تعيين بن علي يلدريم، حليفه الوثيق منذ 20 عاما، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيسا للوزراء ليضمن ولاء الحكومة في سعيه لتغيير الدستور وتحويل تركيا من النظام الديمقراطي البرلماني إلى الرئاسة التنفيذية.
وقال ثلاثة مسؤولين كبار في حزب العدالة والتنمية إن تعيين يلدريم سيقضي على أي جيوب للمقاومة داخل الحزب لخطط إردوغان، متوقعين ألا يضم التشكيل الوزاري المتوقع إعلانه اليوم الثلاثاء سوى الموالين.
من جهته، يرى إردوغان وأنصاره أن الرئاسة التنفيذية على غرار النظام الأمريكي أو الفرنسي، ضمان يقي البلاد من الانقسامات التي تجلبها الائتلافات الحكومية والتي عطلت التنمية في تركيا خلال التسعينات.
وانتقد مارتن شولز، رئيس البرلمان الأوروبي، سعي إردوغان لتركيز السلطة في يديه في تعليقات نشرت يوم الاثنين؛ حيث وصف ذلك بأنه “خروج مثير على القيم الأوروبية”، في دولة تتفاوض على عضوية الاتحاد الاوروبي.
بدوره، قال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، اليوم الثلاثاء، إنه يعارض بشدة تطبيق نظام رئاسي في البلاد، قائلا إنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى الاستبداد وسيكلف البلاد غاليا على المدى الطويل.
يُشار أن حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يأمل أن يحصل على دعم حزب الحركة القومية في البرلمان، لتعديل الدستور وتطبيق نظام رئاسي، أو -كإجراء مؤقت- نظام يسمح لرئيس البلاد بأن يحتفظ بصلاته بحزبه.
ويعاني حزب الحركة القومية صراعا على رئاسة الحزب بعد أن بدأ مئات من أعضائه مساعي للإطاحة ببهجلي الذي تزعم الحزب معظم الوقت خلال العقدين الأخيرين.
