قضت المحكمة الإدارية بمدينة أوغسبورغ جنوب ألمانيا ، بعدم قانونية حظر ارتداء الحجاب على متدربات المسلمات بالمحاكم بولاية بافاريا .
وأيدت المحكمة في قرارها الذي أعلنت عنه اليوم الخميس موقف طالبة قانون مسلمة تؤدي منذ سنة 2014 خدمة التأهل القضائي وفرضت عليها المحكمة ألا ترتدي الحجاب في مناسبات ذات علاقة بالمواطنين .
وأفاد وكالة الأنباء الألمانية أنه فور إعلان الحكم أعلنت حكومة بافاريا عزمها الطعن عليه مشيرة إلى أن محكمة ميونيخ العليا ، التي كانت قد وظفت الشابة المسلمة ، في قرار حظر الحجاب إلى لائحة أصدرتها وزارة العدل في بافاريا سنة 2008 تلزم المتدربات العاملات على سبيل المثال في قاعة المحكمة أو عند أخذ أقوال الشهود بالتخلي عن الحجاب.
وأضافت أن قضاة محكمة أوغسبورغ بالمقابل ، اعتبروا أن هذا الحظر لا يستند إلى أساس قانوني .
وأعلن وزير العدل بولاية بافاريا، فينفريد باوشبك، العضو بالحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ بولاية بافاريا، عزمه الطعن في الحكم لدى محكمة بافاريا الإدارية في ميونيخ، عاصمة الولاية.
وقال باوشبك معلقا على الحكم “لا يمكننا ترك النتيجة بهذا الشكل (…) على كل طرف وكل مدعى عليه وأي مشارك آخر في الجلسة يمثل أمام السلطة الثالثة في قاعة المحكمة أن يكون أهل الثقة في استقلال القضاة ومحامي الدولة وحيادهم ، ولابد ألا يسري شيء آخر بالنسبة للمتدربين في المحكمة “.
وترى الطالبة المتدربة البالغة من العمر 25 سنة أن منعها من ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا لها وتشويها لسمعتها ، وهو ما دفعها لمطالبة ولاية بافاريا بتعويض قدره 2000 أورو مقابل ما لحق بها من ضرر.
وحسب وزارة العدل في ميونيخ فإن هذه الحالة هي الوحيدة من نوعها التي سجلت حتى الآن .
