الرئيسية / الوجه الاخر / نقابة الصحافيين تهاجم قانون "الهاكا" والخلفي

نقابة الصحافيين تهاجم قانون "الهاكا" والخلفي

الوجه الاخر سياسة قصاصات نبض المجتمع
مـــــريــــة مــــكريـــم 01 يوليو 2016 - 19:29
A+ / A-

هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان جديد، مشروع قانون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروض حاليا في مسطرة المصادقة بمجلس النواب.

وعبرت النقابة عن خيبة أملها تجاه المشروع المذكور، الذي عمل، وفق البيان، على نسخ شبه كامل للقانون الحالي، مع إضافة بعض المقتضيات، التي لا تقدم أية أجوبة جدية حول الإشكالات المطروحة من طرف المنظمات المهنية والحقوقية والقوى الحية، التي تتطلع إلى إعلام سمعي بصري، يستجيب لمبادئ المرفق العام والجودة والتنوع والاختلاف والتعددية الحقيقية، ويلبي حق المواطن في تلقي الأخبار والتحاليل والتحقيقات حول واقع بلاده ومحيطه، بكفاءة وموضوعية ويساهم في التربية المدنية المواطنة، والرقي بالذوق والثقافة العامة.

واعتبرت النقابة أن المقتضيات الواردة في تحديد مهام “الهاكا”، لا ترقى إلى ما جاء في الدستور من مبادئ، خاصة ما يتعلق بحرية الإعلام والخدمة العمومية وتعدد روافد الانتماء الحضاري للمغرب، وفي صلبها البعد الأمازيغي، والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى غموض بعض المقتضيات التي تمت إضافتها، والتي تحتمل كل التأويلات، إذا لم يتم توضيحها وتدقيقها على ضوء المبادئ الواردة في الدستور والتقاليد والأعراف الأخلاقية المهنية.

وتأسفت النقابة استمرار نفس منهجية التعيين في مجلس هذه الهيأة، دون مراجعة التجربة التي عاشها، والتي أثبتت أن مسطرة التعيين، ليست لها أية فلسفة واضحة، حيث لا تحدد أية معايير واضحة للحكماء. فالمجلس لا يعتمد التمثيلية المهنية والشعبية، المعمول بها في عدد من النماذج، كما لا يخضع للمعايير الضرورية في توصيف الحكيم (ة)، بالإضافة إلى تغييب مبدإ المناصفة.

واستغربت نقابة الصحافيين المغاربة موقف وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، الذي تشبث بمبدإ الانتخاب، في اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بينما قدم للحكومة والبرلمان، مشروعا يعتمد تعيين أعضاء مجلس هيئة الاتصال السمعي البصري، حتى دون اعتماد مقاييس ومعايير ومسطرة ديمقراطية، في اختيارهم. بالإضافة إلى التغييب التام للهيأة المهنية، الفاعلة في الساحة الإعلامية وتلك المعنية بالثقافة والفن والإبداع والحريات وحقوق الإنسان، وإقصائها من المشاركة فيه، ومن أية مساهمة فيه.

وترى النقابة أن ما جاء في المشروع، من قبيل فتح مجال تقديم الشكايات بوسائل الإعلام السمعية البصرية، لغير الهيآت المنظمة، من أحزاب ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، يهدف تكريس ممارسات منقولة عن تجارب فاشلة، لا تؤدي إلا للمزايدات “الفارغة” والممارسات “اللامسؤولة”، التي قد تطغى عليها “الغوغائية”، في الوقت الذي يمكن للهيآة المنظمة القيام بهذا الدور، بكفاءة ومسؤولية.

 

وعبرت النقابة التي يرأسها البرلماني عبد الله البقالي عن رفضها أن يتولى المجلس أية إجراءات هي من اختصاصات القضاء، مثل توقيف التراخيص، كما تعتبر أن ما ورد حول “الأمن العام”، بدل “النظام العام”، يفتح المجال كثيرا حول التأويلات قد تقيد عمل مؤسسات الإعلام السمعي البصري.

وطالبت النقابة بإشراك الهيآت المهنية في كل ما يتعلق بوضع مبادئ أخلاقيات المهنة والصور النمطية للمرأة ومفاهيم الآداب العامة، وغيرها من المفاهيم المهنية والأخلاقية، التي لا ينبغي أن تشكل وسيلة للتضييق على حرية الفكر والفن والإبداع.

واعترضت على المنهجية، التي لجأ إليها وزير الاتصال، في التغييب التام للهيآت المهنية من التشاور حول هذا المشروع، الذي تحاول الحكومة تمريره، بسرعة، وتعمل على تهريبه، من مناقشة ومساهمة المجتمع، في الوقت الذي يعتبر تقنين وتنظيم القطاع السمعي البصري، من أهم مقومات الديمقراطية، وينبغي أن يحظى بنقاش واسع، من طرف المنظمات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني، والمهنيين في قطاع الصحافة والإعلام وكل المهتمين بهذا الموضوع، خاصة وأن الجمهور المغربي، يبدي اهتماما كبيرا بهذا الملف، الذي أرادت الحكومة، تهريبه في استعجال مشبوه، يقول البيان.

وتعهدت النقابة ببعث مقترحاتها إلى كل الفرق البرلمانية ووزارة الاتصال، رغم الاستعجال “الكبير” الذي تميزت به مسطرة تمرير هذا المشروع، تقول ذات النقابة.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة