دخل الجدل السياسي في فرنسا حول الاجراءات الامنية التي كانت متخذة في نيس لدى وقوع الاعتداء الدامي فيها، منعطفا جديدا بعد ان اتهمت مسؤولة في الشرطة الحكومة الاشتراكية بممارسة ضغوط عليها، الامر الذي نفته الحكومة بشكل قاطع.
وكان اعتداء نيس اوقع 84 قتيلا واكثر من 350 جريحا عندما دهس شاب تونسي بشاحنته الحشد على جادة “برومنداد دي زنغليه” مساء الرابع عشر من تموز/يوليو. واعتبر هذا الاعتداء الاخطر بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 واعتداءات بروكسل في الثاني والعشرين من اذار/مارس الماضي.
واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الامنية يوم الاعتداء. كما لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسؤولين الاشتراكيين وحملهم ايضا مسؤولية عدم اتخاذ اجراءات كافية امنيا.
ويأتي هذا الجدل الحاد قبل اقل من سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” قالت ساندرا برتان المسؤولة عن كاميرات المراقبة لدى الشرطة البلدية في مدينة نيس انها تعرضت لضغوط في الخامس عشر من تموز/يوليو من قبل شخص “ارسل” من وزارة الداخلية.
واوضحت انه طلب منها ان تؤكد في تقريرها عن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وجود عناصر من الشرطة البلدية “والتأكيد ايضا على وجود الشرطة الوطنية في نقطتين في اطار الاجراءات الامنية” التي كانت متخذة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.
وقالت “تلقيت اوامر بالاشارة الى وجود مراكز محددة للشرطة الوطنية لم الحظ وجودها”.
وسارع وزير الداخلية برنار كازنوف المعني مباشرة بهذه الاتهامات، الى نفي تماما ما قالته المسؤولة في الشرطة واكد انه قدم دعوى قضائية ضدها بتهمة “التشهير”.
واكدت وزارة الداخلية انها لم تتصل باي مسؤول في شرطة نيس ودعا المسؤولة في الشرطة الى تقديم ما لديها من ادلة لاثبات صحة اتهاماتها.
وقال مدير الشرطة الوطنية جان مارك فالكون “ان الجدل الذي يمس بالشرطة الوطنية وبقادتها ووزيرها يجب ان يتوقف”.
