قالت الجمعية المغربية لحقو ق الانسان، إن القضاء على الفقر رهين بإقرار نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع؛ وذلك باتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا، وقد جددت الجمعية، في بيان توصلت “فبراير.كوم” بنسخة منه، أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، رفضها لمختلف السياسات العمومية المنتجة للفقر والتهميش والحرمان والإقصاء الاجتماعي والتمييز على أساس الموقع السياسي أو الاجتماعي أو الرأي السياسي ولاسيما في مجال تكافؤ الفرص في التشغيل والاستفادة من الخدمات العمومية؛
وطالبت الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وألزمت نفسها بإعمالها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من أجل الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مقدمتها بصفة خاصة.
كما دعت الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية في سن قوانين ديمقراطية وشعبية للحد من جميع مظاهر التفقير والتهميش والحرمان والإقصاء والتمييز من جهة، ومراجعة كافة القوانين السابقة المنتجة لهذه المظاهر من جهة أخرى.
