نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالدار البيضاء، بما وصفته “القمع المخزني” الذي تعرضت له مسيرة الأطر التربوية المعطلة للمطالبة بالإدماج في قطاع التعليم العمومي، مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع “الشعارات الرسمية الزائفة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وطالب رفاق الهايج، في بلاغ حصل “فبراير. كوم” على نسخة منه، ب “فتح تحقيق حول هذا الجريمة وبمحاكمة المسؤولين عن قرار القمع”، بحسب تعبير البلاغ.
كما عبر هؤلاء في ذات البلاغ عن تضامنهم “المطلق واللامشروط مع ضحايا هذا الإنتهاك”، داعين في نفس الوقت “الدولة المغربية إلى للإستجابة إلى مطلبهم وحقهم في التوظيف المباشر”.
وكانت الأطر التربية المعطلة والعشرات من المتضامنين مع ملفها المطلبي، وأبرزهم آباء وأمهات التلاميذ، قد تعرضوا، مساء أمس الأحد، بالدار البيضاء، إلى تدخل أمني أسفر عن تسجيل العشرات من الإغماءات والإصابات المتفاوتة في صفوفهم.
