أثار حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، انتباه الاتحاد البرلماني الدولي إلى الوضعية الكارثية واللاإنسانية التي يعيشها المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.
حكيم بن شماش، الذي كان يتحدث خلال أشغال الجمعية 135 للإتحاد البرلماني الدولي التي انطلقت أشغالها اليوم الإثنين بجنيف، طالب الاتحاد تحمل مسؤوليته إزاء هدا الوضع، والعمل على وضع حد للإنتهاكات الخطيرة التي يعيشها المغاربة المحتجزين بتندوف، والتي تعتبر أسوء من الأوضاع التي عاشتها الإنسانية في القرون الوسطى.
وأبرز بن شماش التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، حيث توقف عند كيفية تدبير إرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة كآلية للعدالة الانتقالية والتدبير السلمي للنزاعات، مشيرا إلى أن من خلال استقراء هده التجربة يتبين أن “انتهاكات حقوق الإنسان غالبا ما تترتب عن نزاعات ذات طبيعة اجتماعية وعدم تلبية مطالب فئات اجتماعية أو فشل آليات الوساطة المجتمعية”.
في سياق متصل، استعرض بن شماش باسم الشعبة المغربية، وبحضور السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، محمد أوجار، ست توصيات لتعزيز التحمل البرلماني في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات تتعلق بـ: 1. العمل على إحداث لجان برلمان متخصصة في قضايا حقوق الإنسان تختص برصد وتتبع وضع حقوق الإنسان مع تمكينها من الآليات المؤسساتية والتقنية الضرورية للتحري بشأن وضع حقوق الإنسان في إطار إعمال وظيفة المراقبة البرلمانية، 2. العمل على التنسيق بين غرفتي البرلمان فيما يتعلق بعمل اللجان البرلمانية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، 3. دعم قدرات الإدارة البرلمانية في مجال آليات الإنذار المسبق والتحري والتقرير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، 4. العمل على تطوير الأنظمة الداخلية للبرلمانات من أجل إحداث منظومة للوساطة والتدخل الاستباقي للبرلمان في الحالات والوضعيات التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات ممنهجة أو جماعية لحقوق الإنسان، 5. تعميم إعمال مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر آليات مؤسساتية ملائمة تبعا للنظام الدستوري لكل بلد بما يضمن تعاونا مستديما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات، 6. تعبئة المساهمة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وباقي الوكالات الأممية المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي في هذا الصدد.
واعتبارا لمكانة القضية الفلسطينية كمحور في أجندة الديبلوماسية المغربية والبرلمانية على وجه الخصوص، تقدم الوفد البرلماني المغربي بمقترح بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية، موضوعه “استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية “.
وإسهاما في انجاح أشغال هده الدورة، قدم بن شماش مجموعة من المقترحات، أبرزها تضمين محور العدالة الاجتماعية ضمن الخطة الاستراتيجية للإتحاد البرلماني الدولي 2016-2021؛ واقتراح احتضان البرلمان المغربي، في دجنبر المقبل للندوة الجهوية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول موضوع ” ترجمة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان إلى حقائق وطنية: دور البرلمانات في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، إضافة إلى مأسسة الاجتماع البرلماني حول التغييرات المناخية بتحويله إلى “الندوة البرلمانية حول التغييرات المناخية”، ووضع الهياكل التنظيمية الضرورية لدلك.
هذا ومن المنتظر أن يقدم الوفد المغربي، خلال أشغال هده الدورة، عرضا حول الترتيبات المتعلقة باحتضان المغرب للاجتماع البرلماني بمناسبة “كوب22” يوم 13 نونبر 2016 بمراكش.
ويذكر أن وفدا برلمانيا يرأسه حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، يشارك في أشغال الجمعية العامة 135 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر 2016 الدي يخصص جلسته العامة لمناقشة موضوع رئيسي وهو “دور البرلمان في الاستجابة بسرعة عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث صراع” .
ويضم الوفد، أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ومحمد سالم بنمسعود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بنفس المجلس. السيد رئيس مجلس المستشارين في حديث مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، على هامش لقاء المجموعة الجيو سياسية العربية للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، يوم الاحد 23 أكتوبر 2016
