قال عمر أربيب، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، بانه سجل عدة ملاحظات بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق الحوز ومدينة مراكش.
وأورد أربيب في تصريحه لـ”فبراير”، بأنه على السلطات أن تغير تعاملها مع المواطنين وأن تتعامل معهم كضحايا لفاجعة الزلزال.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، بأن إحصاء المباني يتم على ثلاث مستويات، الأول يشمل المناطق الجديدة والإقامات السكنية في مراكش، والثاني يشمل المباني داخل المدينة العتيقة، أما المرحلة الثالثة فقد شملت احصاء المباني التابعة للدولة، والمتمثلة في المؤسسات التعليمية، والتي أظهرت تضرر أغلب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى احصاء المباني التاريخية، والمتمثلة في السكن حيث كشفت الإحصاءات عن 1600 منزل آيل للسقوط والتي لم يتم إصلاحها أو ترميمها.
وتساءل عمر أربيب خلال حديثه عن وضعية “الرياضات” السكنية، التي اقتناها أجانب ولم تتضرر بالزلزال، مشيرا إلى أنها تمت إعادة تأهيلها وترميمها.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن البناء العشوائي ساهم بشكل مباشر في تهديم الصور التاريخي، مشيرا إلى أن النقوش التي تم انجازها بالصور هي التي تهدمت، مشيرا إلى أن عملية الترميم كانت كارثية ولم تحترم المعايير الضرورية، وبالتالي يتوجب مسائلة المسؤولين.
واسترسل المتحدث ذاته، بأنه من بين أسباب تضرر المدينة العتيقة هو الغش والإهمال، وعدم إصلاح أو ترميم المباني الآيلة للسقوط.
وأضاف أربيب، بأن عددا من المباني الجديدة انهارت بفعل الزلزال، مما يظهر الغش الذي شيدت به.
