ترفض الجزائر المشاركة في طاولة المفاوضات بشأن قضية الصحراء، معتبرة نفسها كمراقب وليست طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل، بل تجاوزت الأمر وأضحت تدافع منذ مدة وبشدة عن ما تسميه “حق تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
وفي هذا السياق، أكد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن هذا المبدأ أي “تقرير المصير”، يعد مجرد ستار تستغله الجزائر لتحقيق أطماع الهيمنة، إذ يستخدم هذا المبدأ بشكل حصري بالنسبة للصحراء المغربية، دون باقي القضايا التي تدرسها لجنة الأمم المتحدة”.
وبحسب مصادر صحفية أجنبية ووطنية، أكد هلال أن الجزائر تجاهلت هذا المبدأ المترسخ لديها، عندما قدمت، على لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، مقترحا لتقسيم الصحراء، كما هو وارد في تقرير الأمين العام بتاريخ 19 فبراير 2002، الفقرة 2″.
وتابع في السياق ذاته، أن السفير الجزائري الأسبق، عبد الله بعلي، بعث في 22 يوليوز 2002، رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها إن الجزائر تظل مستعدة لدراسة الاقتراح المتعلق بتقسيم محتمل لتراب “الصحراء الغربية”، يضيف هلال، مؤكدا أن المغرب “رفض بشكل فوري وقاطع هذا الموقف”.
وأشار إلى أن الجزائر أبقت مبدأ “تقرير المصير” في طي الكتمان، بإعلانها في الجزائر العاصمة عن جمهورية وهمية، الأمر الذي يتعارض مع مبدإ تقرير المصير بحد ذاته.
وسجل السفير أن الجزائر ترفض هذا المبدأ بالنسبة لشعب كان يطالب به حتى قبل إنشاء الدولة الجزائرية في العام 1962، موضحا أن الأمر يتعلق ب”شعب القبايل الشجاع”.
