صرح حسن الداكي رئيس النيابة العامة أنه تم خلال سنة 2022 تسجيل 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال، أي ما يقرب 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال.
وأشار الداكي خلال كلمة له في ورشة عمل حول “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية”، إلى أن جهازه يعمل على التعزيز القانوني لمواجهة جميع أشكال العنف واستغلال واساءة معاملة الأطفال، والحرص على تطبيق القانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم.
وأثار رئيس النيابة العامة الانتباه إلى أن الاستغلال الجنسي للأطفال الذي يمكن أن يتعرضوا له، يؤثر على طفولتهم وحاضرهم ومستقبلهم.
ولعل الآثار الجانبية التي أثارها الداكي في معرض كلامه تأثر نفسية الطفل ونموه السليم، وفي حال لم يتلق العلاجات اللازمة في أسرع وقت يمكن أن تتدهور الحالة النفسية للطفل حتى يصبح مريضا أو معتديا بدوره على أطفال آخرين.
وطالب الداكي بضرورة توفير رعاية خاصة للأطفال وتوفير تتبع دقيق لوضعهم الصحي والأسري وأيضا الاجتماعي.
وشدد الداكي أن دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بالبنيات العامة للمحاكم بمختلف مكوناتها التي تساعد في توفير الدعم والمساعدة للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.
وفي موضوع مختلف أشاد حسن الداكي رئيس النيابة العامة، الثلاثاء المنصرم خلال افتتاح أشغال الدورة التدريبية حول التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما عرفته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI.
وأكد أن هذا الأمر، مكن المغرب من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة والمصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة، بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية.
وأضاف في نفس السياق، أن هذه المقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره، هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها.
