على إثر وصف أحمد ويحمان لحراك الريف بالحراك المخترق من قبل الصهيونية، قام خمسة من قادة حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، بتقديم شكوى رسمية إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط ضد أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، مطالبين بفتح تحقيق في التهم الخطيرة التي وجهها ضدهم.
وقد جاء في بيان صادر عن المعتقلين الخمسة الذين يقبعون في سجن طنجة 2، وهم ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، زكرياء اضهشور، محمد حاكي، وسمير اغير، إنهم يستنكرون ما وصفوه بـ “الاتهامات الخرقاء لويحمان بأن الحراك الشعبي بالريف كان مخترقا من طرف إسرائيل ومخابراتها”، وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه المزاعم.
في هذا الصدد قام موقع “فبراير” بالاتصال بأحمد ويحمان، ليستفسر عن هذه الاتهامات، وعما سيتخذه من أجل مواجهة الدعوى التي تم تقديمها من قبل قادة حراك الريف في حقه؟
معتقلي حراك الريف… تصريحات ويحمان تزعزع استقرار المغرب وأمنه
شدد البيان الصادر عن معتقلي حراك الريف، على أهمية فتح تحقيق في هذه الاتهامات، معتبرا أنها تثير شبهات تمس بأمن البلاد واستقرارها، وفقًا لما يحاول ويحمان إيهام الناس به، وأكد المعتقلون أنهم كانوا يتحاشون الرد على هذه الاتهامات، لكنهم لم يكونوا يتوقعون أن يتجاوز ويحمان الحد في تلميع صورته على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف المعتقلون في بيان لهم، أنه وإن كان ويحمان يبحث عن الدعم من جهة معينة داخل الحكومة أو خارجها، فلنكن شجعانًا في هذا، ولكن ينبغي ألا يتلاعب بالحقائق وينشر ادعاءات زائفة عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفين في هذا الصدد أنه وإن لم يكن لدينا قدرة على الرد في هذا السياق فهذه هي أفعال الأشخاص الجبناء، وسيتم محاسبتك على هذا الزور يوم القيامة.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب المعتقلون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واستنكارهم للأحداث الأخيرة في فلسطين ودعمهم لوقف المجازر وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة، كما أشار البيان إلى أنه في حين كان البعض يظهر دعمه للقضية الفلسطينية في الأماكن الفاخرة وعلى متن طائرات الدرجة الأولى، نحن أعلننا تضامننا مع غزة أثناء القصف الذي تعرضت له في عام 2018، داخل قاعة المحكمة بالدار البيضاء.
ويحمان… سنتأسف إذا واجهنا المعتقلون في المحاكم
أكد ويحمان في هذا الصدد، أنه لم يتوصل بأي استدعاء من أية جهة بعد، مضيفا أنه كان موضوعا لاستدعاءات وشكايات عديدة من قبل أدوات الأجندة الصهيونية في المغرب، مشددا على أنه مثل أمام الشرطة القضائية في بعض مديريات الأمن بمختلف المدن كما تلقى تهديدات كثيرة بالاعتداءات والمتابعات القضائية، منها ما تمت أجرأته ومنها ما تم حفظه ومنها ما لايزال موضوع فبركة.
وأضاف في هذا السياق، أنه لم يذكر أي واحد من المعتقلين الذين اتهمهم التصهين باسمه ممن يعرف أنهم مخترقين، مستغربا عن الأسماء التي وضعت الشكاية ضده، ومؤكدا أن معظمهم غير معني بما قاله عن الاختراق، كما أبدى المزيد من الاستغراب لكونه لم يتوقف في الدفاع عنهم.
واعتبر ويحمان أنه من المؤسف أن ينضم المعتقلون الذين ناضل ويناضل من أجلهم إلى قائمة من لا يكفون عن جره أمام المحاكم ومديريات الأمن بمختلف المدن، مضيفا أن هذا الأمر سيجعلهم من المصطفين في الطابور الخامس من أتباع “جمعية محبي إسرائيل في المغرب الكبير”.
وأضاف، أتمنى أن أستقبل شباب حراك الريف قريبا في بيتي أو في مقر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لنتحاور في قضايا وطننا وشعبنا وأمتنا، مشددا أنهم إذا اختاروا، بدل ذلك، أن نتواجه أمام المحاكم ومكاتب الشرطة القضائية فهذا سيكون مؤسفا.. ولكن مسؤوليته ستقع عليهم.
انخراطنا في حراك الريف كان ضد الاستبداد وكنا ننبه لمنزلقاته
في هذا السياق جدد أحمد ويحمان، تضامنه ومطالبته بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف على أساس أن معالجة هذا الملف، منذ البداية، هي سياسية وليست أمنية.
وقال في ذات السياق، أن الانخراط في دعم حراك الريف منذ بدايته كان باعتبار الحراك حركة اجتماعية ضد الاستبداد والفساد والتهميش، وعلى أن جانبا منه يطرح قضية العدالة المجالية وهي مسألة مشروعة، مستشهدا في ذلك بكونه شارك في العديد من التحركات والمقالات والمشاركات في برامج حوارية بعدد من القنوات التلفزيونية، المغربية والعربية والأجنبية وفي كثير من الوقفات التضامنية والمسيرة الكبرى في الرباط للتضامن مع حراك الريف.
وأكد في هذا الصدد، أن تبنيه وانخراطه في حراك الريف على أنه حراك اجتماعي وسياسي مشروع، لم يثنيه من التنبيه لبعض الانزلاقات التي شهدها وكذا من بعض الاختراقات التي حاولت أن تتمكن منه وتحرفه عن مساره الصحيح.
وأضاف في هذا الصدد أن المقصود، هو اختراق من يدعون للانفصال والأخطر منه اختراق المخابرات الصهيونية، وهو ما ثبت عندنا في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وناقشنا فيه عددا من شركاء المرصد في دعم الحراك.
