نشرت صحيفة “ذا أوبجيكتيف”، الاسبانية مقالا تطرقت فيه للميزانية المرصودة لشؤون التسلح والدفاع برسم مالية 2024 بالمغرب، لتعادل بذلك ميزانية الدفاع الاسباني معتبرة أن القوات المسلحة المغربية أصبحت تتوفر على أسلحة تم تطويرها تكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة.
واعتبرت “ذا أوبجيكتيف” الاسبانية أن القيمة المالية التي تم تخصيها للدفاع بالمغرب بلغت الـ11.4 مليار أورو، في حين خصصت اسبانيا ميزانية في نفس الموضوع السنة المنصرمة 11.3 مليار أورو.
وسجل التقرير الصادر في الجريدة الاسبانية أن المغرب عزز من إمكانيته العسكرية عن طريق تمكينها من أسلحة متطورة، خصوصا بعد تحالفها مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كما أن الرباط حاليا تركز خلال الآونة الأخيرة على اقتناء أسلحة من نوع طائرات بدون طيار والدروع الدفاعية.
ويعود قرار المملكة في اقتناء هذه النوعية من الأسلحة الى التوترات الدائمة بينها وبين الجزائر، بالإضافة إلى صراعات أخرى مع ليبيا والقلاقل في الصحراء ومنطقة الساحل.
واعتبرت الصحفية أن اسبانيا أصبحت تعيش نوعا من القلق بسبب تطوير المغرب المجال العسكري، وهذا ما أصبح يشكل تحديا لها تطمح لمواجهته مخافة من تقوية المغرب عسكريا.
جدير بالذكر أن مشروع المالية لسنة 2024 أعلن عن تخصيص المغرب لـ128 مليار درهم لقطاع الدفاع، أي رفع الميزانية بـ4 مليارات درهم مقارنة مع 2023،وذلك لغرض انتقاء واصلاح معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة المغربية، وأيضا تطوير ودعم صناع الدفاع.
وعرفت الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في المخطط العسكري الهادف لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية تطورا تصاعديا إذ ارتفعت القيمة المالية من سنة 2022 إلى غاية سنة 2024 بـ9 مليارات الدرهم
وبسبب التحولات السياسية والأمنية التي عرفتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ارتأى المغرب في الرفع من قيمة ميزانية الفاع، بغية الحصول على ترسانة عسكرية قوية يمكن التعامل عن طريقها مع جميع التحديات الأمنية، خصوصا وأن جبهة البوليساريو عادت مؤخرا للقيام بمناوشات عسكرية في منطقة الصحراء المغربية.
جدير بالذكر أن مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أفاد بأن المشروع يتقرح إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا.
ووفقا للمذكرة، فإن هذه المناصب ستتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، الذي ينص على تخصيص 7944 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
