الرئيسية / نبض المجتمع / برلمانية تقاضي صحافيين "فضحا" استغلالها لسيارة الدولة

برلمانية تقاضي صحافيين "فضحا" استغلالها لسيارة الدولة

محكمة الإستئناف فاس
نبض المجتمع
أرسلان أمينة 03 نوفمبر 2023 - 00:00
A+ / A-

أجلت الغرفة الجنحية العادية في المحكمة الابتدائية بفاس جلسة محاكمة صحافيين إلى غاية 14 نونبر الجاري لإعداد الدفاع، بعدما تقدمت نائبة برلمانية بشكاية ضدهما، مطالبة في هذا الإطار بتعويض قدره 20 مليون سنتيم.

وفي هذا السياق، قررت نائبة برلمانية عن مدينة فاس مقاضاة صحافييْن اثنين “فضحا” استغلالها سيارة الدولة في التبضع بأحد الأسواق، وذلك وفق منشور لأحد المعنيين بالمتابعة القضائية على صفحته الرسمية، أفاد من خلاله أنه “عقدت، يوم الثلاثاء، الجلسة السابعة من محاكمته رفقة زميل له”.

وأضاف الصحافي نفسه قائلا: “حضرنا من أجل الدفاع عن حقنا في التعبير، وإرسال رسالة مفادها أننا عازمون على المواصلة وفضح كل فعل غير قانوني”.

كما تابع: “جرنا للقضاء من طرف النائبة البرلمانية وللجلسة السابعة على التوالي، جاء بسبب نشرنا صور لسيارة الجهة وهي تستغلها من أجل التبضع من أحد الأسواق الشعبية، ضاربة المذكرات الوزارية عرض الحائط”.

وزاد الصحفي ذاته، “إن ممارستنا للفعل السياسي والجمعوي مكفول لنا دستوريا، وإننا نعرف ما لنا وما علينا، ولم يسبق لنا أن شهرنا أو شتمنا أو اقتحمنا الحياة الخاصة للسياسيين، بل ننتقد بموضوعية وكل مسؤولية”.

كما لفت قائلا: “لن يرهبنا من يستقوي بوزير العدل، ولن يرهبنا من يستقوي بالأحزاب السياسية. إن الحق يعلى ولا يعلى عليه”.

وتعليقا على الموضوع، قال الصحفي كمال الشكوري في تصريح لـ”فبراير”، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر مارس سنة 2022، حيث توصل بالعديد من الصور لسيارة الدولة تستعمل في قضاء الحاجيات اليومية لنائبة برلمانية، وبإعتباره متتبع للشأن المحلي بمدينة فاس قام بنشر الصور ووجه رسالة لوالي جهة فاس مكناس، ورئيس الجهة يتساءل من خلالها عن ماتفعله هذه السيارة في السوق وهل المهام المخولة للبرلمانية قضاء الحاجيات الخاصة بالسيارة”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا، بأن النائبة قدمت شكاية، وتم الإستماع إليه من طرف خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية، مضيفا بأنه تمت متابعته بمقتضيات الفصل 212 من القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر، مع أنه صحافي وأتبث ذلك بوثائقه القانونية، واسترسل في القول، بأن النائبة البرلمانية تطالبه وزميل صحفي أخر بالإضافة إلى فاعلة جمعوية بمبلغ 20 مليون سنتيم.

من جهته، دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الخط، موردا أن “الصحافيين قاما بواجبهما المهني، وفضحا بعض مظاهر الفساد والريع بالمدينة، المتمثل في تصوير سيارة تابعة للدولة تستعملها برلمانية في التسوق، وقضاء مصالحها الشخصية والتباهي بالسلطة والنفوذ”.

ولأنهما كذلك، يواصل الغلوسي منشوره على صفحته الرسمية، فإن “النائبة المحترمة والمثيرة للجدل بالمدينة، والمحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، لم تتقبل ذلك، بل سارعت إلى تقديم شكاية ضدهما لترهيبهما، وهما الآن يتابعان أمام القضاء بفاس في جلسات ماراطونية”.

كما أضاف: “فعلت ذلك عوض أن تعتذر لناخبيها ولسكان المدينة عن سلوكها المستفز، المخالف لدوريات وزارة الداخلية ولأخلاقيات العمل السياسي والمرفق العمومي”.

وفي هذا الصدد؛ تساءل رئيس الجمعية ذاتها، “هل سيجرؤ حزبها على عرضها على المجلس التأديبي واتخاذ قرار في حقها، لأنها مارست سلوكا يتنافى ونبل العمل السياسي ومبادئ الحزب؟”.

وأمام هذا الوضع؛ دعا الغلوسي إلى “إسقاط المتابعة في حق الصحافيين، مع فتح بحث في سلوك النائبة البرلمانية المحترمة”، مشددا على أن “هذا السلوك المشين يفرض على وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع، لأن ذلك يضرب دورياتها وتوجيهاتها الرامية إلى تخليق المرفق العمومي ضرب الحائط”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة