عقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لقاءا بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون، من أجل إقناعه بالقانون الجديد الرامي الى طرد عدد من الجزائريين من البلاد.
وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة نظام إصلاح اللجوء، علما أن اليمين الفرنسي يطمح حاليا في إلغاء مجموعة من الامتيازات كانت الجزائر تستفيد منها منذ سيتينيات القرن الماضي.
وزيارة دارمانان الثانية هذه في نفس السنة للجزائر ولقاء عبد المجيد تبون ووزير الداخلية الجزائري إبراهيم ماد لم تكن مبرمجة في الأجندة الجزائرية، كما سيتم ترتيب زيارة التبون لباريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتوجه دارمانان بالشكر للتبون نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل المشترك بين البلدين في التعاون الثنائي، خصوصا الشق المتعلق بالأمن والقضاء، وكذا مجال الهجرة.
وتعمل الجزائر على عدم إدراج أي تعديلات فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجزائر العاصمة وباريس سنة 1968، والتي تقدم للجزائر امتيازات كثيرة فيما يخص الاستقرار بفرنسا، وهذا ما تطمح الأحزاب اليمينية لإلغاءها، في حين ترغب باريس من الجزائر تسهيل الاجراءات التي سيتم العمل بها لطرد الجزائريين الغير المرغوب فيهم حسب ما ينص عليه القانون الجديد.
وأبرز وزير الداخلية الفرنسي أن مشروع قانون الأحزاب اليمينية والذي وصل الى البرلمان متعلق بالهجومات التي وقعت الشهر المنصرم في مدرسة أراس، والذي نتجت عنها قتل طالب من شياشاني الأصل لأستاذ.
والغاية من هذا القانون هو تعديل قانون محاصرة إجراءات الطرد من البلاد ضد المهاجرين، بالأخص أولائك المستقرين بفرنسا لأزيد من 13 سنة، وإعادة المحكوم عليهم بأزيد من 10 سنوات إلى بلدانهم الأصل، وإعادة أيضا أولائك المحكوم عليهم بـ5 سنوات في حال أعادوا ارتكاب نفس الجرائم، إذ حسب الاحصائيات فإن المتورطين في ارتكاب الجرائم أكثرهم أجانب.
وفي رسالة كان ماكرون قد وجهها إلى القادة السياسيين، لخص فيها المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 غشت، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها اللجوء إلى الاستفتاءات، وسيعلن ماكرون اقتراحا “في الأسابيع المقبلة” لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.
وفي رسالته المؤلفة من ست صفحات، أقر ماكرون بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنبه.
وأضاف أن مشروع قانون الهجرة “سيناقش في البرلمان هذا الخريف”، وقد تكون الهجرة بعد ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.
