وجد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نفسه في موقف محرج بسبب تصريحاته أمام أعضاء مجلس النواب التي وصف فيها السجناء ب”حثالة المجتمع”. وذلك في سياق حديثه عن الاعتداءات التي يتعرض لها موظفو سجون المملكة، في وقت يشتكون فيه من غياب التحفيز وعدم الاستجابة لمطالب تحسين الوضعية المادية.
فوصف التامك للسجناء بهذه النعوت خلق جدلا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حيث وجهت له أسهم النقد من طرف سعيد بعزيز، النائب المنتمي إلى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ومليكة الزخنيني، والنائبة المنتمية إلى الفريق ذاته، ولبنى الصغيري، النائبة المنتمية إلى فريق التقدم والاشتراكية المعارض، معتبرين هذه الفئة من المواطنين ضحية مجموعة من الظروف.
وعلى الرغم من محاولة التامك سحب هذه التصريحات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية في لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلا أنه عاد ليزيد الطين بلة، عندما اعتبر هؤلاء السجناء “صرف اجتماعي”. في إشارة إلى قنوات الصرف الصحي.
وبعد نقاش مستفيض حول وضعية السجون والسجناء داخل اللجنة سالفة الذكر، علق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الموضوع قائلا: “اعذروني على كلمة حثالة، أنا قصدت ما عجز المجتمع بكل مكوناته عن إصلاحه، أسرة وجمعيات ومجتمعا”.
كما حذر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من خطورة الأوضاع التي بات يعيشها موظفو السجون بسبب الحيف الذي طالهم رغم صرخاته المتكررة لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية على غرار زملائهم في باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.
وقال التامك أن هؤلاء الموظفين يعملون في ظروف قاسية جدا ويواجهون مخاطر صعبة وأنهم مهددون في حياتهم الشخصية، مسجلا أنه منهم كفاءات من خيرة أطر المغرب ومنهم من يتوفر على شواهد جامعية عليا وعلى شهادات عملية.
وشدد مندوب إداة السجون، أن موظفي السجون “ما يزالون مهضومي الحقوق، وأنه منذ عشرات السنوات وأنا أصيح في كل مكان دون أن أجد آذانا مصغية لإنصاف الموظفين وهو ما يتطلب الوقوف بجدية على هذا الملف لرفع الحيف عنهم”.
واعتبر التامك أن “ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو الضغط المترتب عن تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء التي تجاوزت 102 ألف نزيل، خاصة من حيث الحراسة والتأطير والخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية”.
وتأسف مندوب إدارة السجون لتأخر إنصاف موظفي السجون ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء، معبرا عن الأمل في أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة.
وأكد التامك أن الموارد البشرية تشكل حلقة أساسية في مسار الإصلاح الذي تقوده المندوبية العامة منذ تأسيسها لما تضطلع به من أدوار هامة في تنزيل مختلف المشاريع والتوجهات الاستراتيجية، معبرا عن افتخاره بالعمل الجبار الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية وحرصهم على أداء واجبهم بإخلاص وتفان رغم الصعوبات اليومية التي تواجههم
