تعقد الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، ابتداء من اليوم الأربعاء، إلى غاية يوم الجمعة المقبل، سلسة من جلسات الاستماع لفعاليات المجتمع المدني والحقوقي.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الهيئات المذكورة ستقوم بعرض تصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن جلسات الاستماع تأتي في إطار تنزيل الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
وشرعت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، الأربعاء الماضي، في عقد جلسات استماع للمؤسسات الرسمية والفعاليات المدنية والحقوقية.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه مراسلة لرئيس الحكومة، من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى نظره، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان، وفقا للتعليمات الملكية.
وكانت الرسالة الملكية قد أكدت أنه واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي للملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
ودعا الملك محمد السادس، في هذا الإطار، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا جلالته على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.
وأكد الملك محمد السادس أيضا على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
