ستنظم مجموعة من التنسيقيات النسائية، بتاريخ 10 و11 نونبر الحالي، ندوة وطنية حول موضوع “من أجل قوانين تضمن المساواة في مغرب يتحول” مساهمة في النقاش الجاري حول إصلاح مدونة الأسرة، وذلك بمبادرة من مجموعة التفكير “أوال-حريات”.
ويتعلق الأمر بكل من التنسيقية النسائية من أجل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة، وتحالف “ربيع الكرامة”، وهيئة الحريات الأساسية، وتنسيقية المناصفة، ومنتدى اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، ومجموعة “من أجل تشريعات تضمن المساواة” ومبادرتها “بغاتها إلوقت”؛
وينعقد هذا الحدث الهام بمركز التكوين التابع لوزارة العدل، بمنطقة تكنوبوليس الرباط، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز الالتقائية الواسعة للمقترحات التي تم إعدادها في إطار إصلاح مدونة الأسرة، من قبل الهيئات الجمعوية الوطنية الرئيسية التي تناضل من أجل حماية الحقوق والحريات بشكل عام، وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص.
تشترك جميع التنسيقيات والائتلافات و الهيئات الجمعوية المشاركة في هذه الندوة الوطنية، في كونها أعدت مذكرات تهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، موضوع الإصلاحات المتعلقة بمدونة الأسرة والتشريعات الأخرى التي تتناول التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء، وبشكل خاص القانون الجنائي.
تشارك هذه الجمعيات باعتبارها قوة اقتراحية في جلسات الاستماع التي تُنظمها اللجنة التي تم تكليفها بإعداد مشروع الإصلاح، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، والتي أكد فيها جلالته على ضرورة “الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة”، ضمن عملية مراجعة مدونة الأسرة.
تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق الإدماج التام لمبدأ المساواة في جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالأسرة، من خلال ملاءمتها مع التحولات التي شهدها مجتمعنا، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، وهو ما يتماشى تماما مع التوجيهات التي تتضمنها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
في هذا الإطار، تنعقد هذه الندوة الوطنية لتكون فضاءا للتفكير والنقاش وتطوير المقترحات التي طرحتها الجمعيات المشاركة فيها.
وستكون الثقافة حاضرة في فعاليات الندوة، من خلال السينما والمسرح ومقاطع فيديو تندد بالظلم الذي تعانيه النساء.
وستختتم أشغال هذه الندوة يوم السبت 11 نونبر بتقديم الخلاصات والتوصيات الناتجة عن مختلف الورشات، قبل قراءة واعتماد “نداء الحركة من أجل حقوق النساء، تحت عنوان: “من أجل قوانين تضمن المساواة في مغرب يتحول”.
قبل ذلك، ستكون المشاركات والمشاركون في الندوة على موعد مع برنامج غني يتضمن مداخلات فاعلات وفاعلين في المجتمع المدني وكذا خبيرات وخبراء بارزين سيبصمون أعمال هذه الندوة. وإذا كانت حقوق النساء والمساواة تحظى بأهمية خاصة ضمن فعاليات اللقاء، فإن حقوق الطفل، التي تشملها إصلاحات مدونة الأسرة بشكل مباشر، لن يتم إغفالها أيضا، حيث يتضمن البرنامج خمس ورشات عمل، من بينها ورشة مخصصة لحقوق الطفل، وأخرى حول الحقوق الاقتصادية للنساء ونقل التركة، بالإضافة إلى التشريع الجنائي في جوانبه المتعلقة بحماية المساواة والكرامة والحريات الفردية، وبطبيعة الحال، ورشة عمل حول إصلاح مدونة الأسرة.
وتهدف هذه الندوة الوطنية إلى الحوار وتبادل الآراء حول التحديات المرتبطة بإدماج بُعد المساواة، ليس في مقتضيات مدونة الأسرة فقط، بل أيضًا في التشريعات الجنائية وغيرها من القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسر بمختلف أنواعها، وكذا حقوق النساء والأطفال.
