طالبت مجموعة من الهيئات الحقوقية بإقالة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج وذلك عقب وصفه لنزلاء المؤسسات السجنية بـ”حثالة المجتمع”، وهذا ما يعد خرقا للقواعد المتفق عليها والاتفاقيات المصادق عليها في التعامل مع السجناء.
وجاءت تصريحات التامك هذه عقب حضوره داخل لجنة العدل والتشريع، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية التابعة لرئاسة الحكومة، وبعد أسبوعين من مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية 10.23 الخاص بتنظيم المؤسسات السجينة، وهذا ما لا يتوافق مع المجهودات المبذولة من طرف الدولة .
فوصف التامك للسجناء بهذه النعوت خلق جدلا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حيث وجهت له أسهم النقد من طرف سعيد بعزيز، النائب المنتمي إلى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ومليكة الزخنيني، والنائبة المنتمية إلى الفريق ذاته، ولبنى الصغيري، النائبة المنتمية إلى فريق التقدم والاشتراكية المعارض، معتبرين هذه الفئة من المواطنين ضحية مجموعة من الظروف.
وعلى الرغم من محاولة التامك سحب هذه التصريحات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية في لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلا أنه عاد ليزيد الطين بلة، عندما اعتبر هؤلاء السجناء “صرف اجتماعي”. في إشارة إلى قنوات الصرف الصحي.
وبعد نقاش مستفيض حول وضعية السجون والسجناء داخل اللجنة سالفة الذكر، علق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الموضوع قائلا: “اعذروني على كلمة حثالة، أنا قصدت ما عجز المجتمع بكل مكوناته عن إصلاحه، أسرة وجمعيات ومجتمعا”.
كما حذر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من خطورة الأوضاع التي بات يعيشها موظفو السجون بسبب الحيف الذي طالهم رغم صرخاته المتكررة لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية على غرار زملائهم في باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.
وقال التامك أن هؤلاء الموظفين يعملون في ظروف قاسية جدا ويواجهون مخاطر صعبة وأنهم مهددون في حياتهم الشخصية، مسجلا أنه منهم كفاءات من خيرة أطر المغرب ومنهم من يتوفر على شواهد جامعية عليا وعلى شهادات عملية.
وشدد مندوب إداة السجون، أن موظفي السجون “ما يزالون مهضومي الحقوق، وأنه منذ عشرات السنوات وأنا أصيح في كل مكان دون أن أجد آذانا مصغية لإنصاف الموظفين وهو ما يتطلب الوقوف بجدية على هذا الملف لرفع الحيف عنهم”.
