يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، على تنزيل مخططه التنموي عبر إطلاق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء قطارات جديدة.
وبحسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، توصل موقع “فبراير”، بنسخة منه، فإن هذا المشروع المهيكل يهدف إلى تعزيز، منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل، مضيفا أنه بعد مرور خمس سنوات على أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يستمر “قطار البراق” في التأكيد على أن نجاحه، هدف إلى ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة، وذكية أكثر سرعة واستدامة.
ويضيف ذات البلاغ، أن المكتب يطلق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا من بينها، 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن، الكبرى و 18 كذا قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة.
كما يهدف المكتب من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش.
ومن جهة أخرى إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار باط البيضاء والرباط.
وأردف المصدر عينه، إلى أن المكتب يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، لإرساء منظومة صناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة ، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
ومن جهة أخرى، فقد أطلق المكتب في شتنبر2022، طلب تعبيرا عن اهتمامه على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين، وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد المشروع وبلورته، بأنجع السبل، مشيرا إلى أن هذه العملية قد أفضت إلى عشرات تالعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي.
وفيما يخص الطلب المقدم من طرف المكتب، فقد أوضح المصدر ذاته أن إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة يتمحور حول ثلاث : مكونات رئيسية، أولها اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى سنوات بين 2027و 2030.
ثانيا، تفعيل شراكة للصيانة: سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الصناعية للقطارات ، وفيما يتعلق الحور الثالث فإنه يخص التطوير الصناعي، من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بين موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
جدير بالذكر أن هذا المشروع، يساهم كذلك في التحضير للاستحقاقات الرياضية العالمية الذي ستستضيفه المملكة سنة 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. بحسب ذات البلاغ.
