قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، بأن العديد من القطاعات استفادت من الزيادة في الأجور في الحوارات القطاعية، في حين كان يتواجه أطر التعليم بأن هذا الإجراء ضمن الحوار المركزي.
وأضاف غميمط بأن الأساتذة يقدرون معاناة الأسر ومطالبهم، التي تعتبر مشروعة، مشيرا إلى أن هذه المطالب يجب أن توجه في الإتجاه الصحيح، لكون أن المسؤول على القطاع سياسيا وتربويا هي وزارة التربية الوطنية والتي يجب أن تعمل على حل هذه المشاكل من أجل إستئناف الدراسة.
وأضاف غميمط، بأن الوزارة يجب أن تضع حد للإجراءات العقابية والتهديدية المتعلقة بالإقتطاعات من الأجور، والتي تعتبر غير قانونية، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت السرقة من أجور الموظفين لسنوات، لأن القاعدة القانونية التي تقول بأن العمل مقابل الأجرة لا يوجد أساسها المادي في أي تشريع متعلق بالوظيفة العمومية، أو وزارة التربية الوطنية أو حتى في مدونة الشغل باعتبارها تشريع شغلي ينظم العلاقات بين الأطراف.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، بأن هذه القاعدة القانونية تم تنزيلها في لحظة كانت موازين القوة مختلة وتم فيها سرقة أجور الموظفين، مطالبا بوقف هذا الإجراء وإرجاع المبالغ المالية بالإضافة إلى الزيادة في أجور القطاع التي تتناسب ووضعية الأستاذ والأستاذة.
وطالب غميمط بضرورة إلغاء النظام الأساسي، وحذف قرار الإقتطاع من الأجور، مع إرجاع المبالغ المقتطعة بأثر رجعي، بالإضافة إلة الزيادة في الأجور.
وفي السياق نفسه، دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى استمرار الاحتجاج بإضراب وطنين أيام 14 و 15 و 16 من الشهر الجاري و تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء، رغم دعوة ثلاث مركزيات نقابية إلى تعليق الاشكالية الاحتجاجية والعودة إلى طاولة الحوار.
و أوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليمن في بلاغ له أنه “تفاعلا مع مستجدات الساحة النضالية و السياسية، واستحضارا للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الشغيلة التعليمية ، و المهام المنوطة بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم كتكتل تنظيمي، قررت النقابات المكونة للتنسيق مواصلة أشكالها الاحتجاجية”، مشددا على الإبقاء على الإضراب الوطني، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس14 و 15 و 16 نونبر المقبل. مرفوقا بوقفات احتجاجية أيام الإضراب.
و يأتي الإعلان عن مواصلة التنسيق الوطني لخوضه الإضراب الوطني، بعد دعوة الوزير شكيب بنموسىن، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في قبة البرلمان، إلى وقفه و العودة إلى طاولة الحوار مجددا، في حين لم يقدم أي جديد للمضربين، مكتفيا بالقول بأنه الهدف من الحوار هو شرح مضامين القانون الذي قال إن وزارته لم تتواصل بفعالية لشرح ما تضمنه من مكتسبات، لفئة الأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم الأكثر تضررا من مخرجاته.
كما يأتي هذا القرار بالتزامن مع دعوة ثلاث نقابات ضمن الأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل. الجامعة الوطنية للتعليم. التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، إلى وقف الإضراب والعودة إلى طاولة الحوار.
