وافق مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى “هدنة وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام”، وذلك لإفساح المجال أمام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
و بأغلبية مكونة من 12 دولة من الدول الأعضاء الخمسة عشر، خرج مجلس الأمن الدولي، عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا أمس إلى “هدن عاجلة وممتدة وممرات إنسانية” في قطاع غزة.
كما طالب القرار الذي أكد على وضعية الأطفال جراء هذا الوضع في كل فقرة تقريبا، “جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال”.
ودعا القرار أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال”.
كما أكد القرار الذي أعدته مالطا وأيده 12 عضوا مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا) إلى هدن عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وقالت الخارجية الإسرائيلية معلقة على قرار مجلس الامن بالقول: “ندعو مجلس الأمن لتطبيق قراره بالإفراج عن المختطفين ولا مجال لهدن إنسانية دون عودتهم”.
كما دعا المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إدانة “لا لبس فيها” لحماس، مشيرا إلى أنه لا مجال “لهدنة إنسانية طويلة الأمد” طالما لم يتم إطلاق سراح الرهائن.
وبعد امتناع الولايات المتحده الامريكيه عن التصويت قالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية ليندا توماس-غرينفيلد: “أشعر بالفزع من حقيقة أن بعض أعضاء هذا المجلس لا يريدون أن يقرروا إدانة هذه الهجمات الوحشية.. ما الذي يمنعهم من إدانة أعمال منظمة إرهابية مصممة على قتل اليهود بشكل لا لبس فيه؟”.
وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين “وقف إطلاق نار إنساني” أو “فترات توقف” (هدنات). وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعارض خصوصا أي إشارة إلى وقف لإطلاق النار.
يشار أنه يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين. ولديه 15 عضوا، وكل عضو لديه صوت واحد. بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس.
ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني. كما يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية.
وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادةهما
