تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي“، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تسليم شحنة من مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة، في إطار عملية للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد رصدت العناصر الأمنية المشتبه فيه الرئيسي، الذي حضر من مدينة الفنيدق، بغرض تسليم شحنة الكوكايين والأقراص المخدرة للمشتبه فيه الثاني بمدينة طنجة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش والضبط عن حجز خمس كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الكوكايين و6642 قرص مخدر من نوع ريفوتريل.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية مكنت أيضا من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، يشتبه في كونها من عائدات الاتجار غير المشروع في مخدر الكوكايين والمؤثرات العقلية.
وأشار إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة شبكات تهريب المخدرات.
وفي نفس السياق سبق لعناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 40 ألف و806 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة كانت قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، مخبأة بعناية داخل سخان كهربائي على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، كما مكنت أيضا من توقيف سائق السيارة، وهو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 40 سنة.
وأشار المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، وكذا توقيف كافة المتورطين الضالعين في ارتكابه.
وتندرج هذه العملية الأمنية، بحسب البلاغ، في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.
