أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في الاستمرار في إضراب وطني أيام 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وأكد البلاغ الصادر عن مجلسها الوطني رفضه المطلق للمرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وكذا الاقتطاع من أجور المضربين، كما أشاذت بالأشكال النضالية لنساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
وادانت التنسيقية حسب نفس البلاغ أساليب القمع والترهيب التي تعرض لها رجال ونساء التعليم بالقنيطرة وغيرها من المدن والأقاليم، لما يمثله ذلك من تراجع خطير على المستوى الحقوقي والديمقراطي”.
وأكدت التنسيقية في البيان نفسه، على الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، مذكرة عموم الأساتذة والأستاذات بمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية والمواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين ومباريات الأولمبياد لجميع المواد والانسحاب من مجالس المؤسسة وجمعيات دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية.
كما قرر خوض إضراب حضوري بالمؤسسات يومي الثلاثاء والخميس 21 و 23 نونبر 2023 حسب جدول الحصص، موكدا على استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.
ودعا البلاغ عموم الأستاذات والأساتذة لمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفية للمفتشين، والتظاهرات الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح.
وحملت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في البيان ذاته، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع، داعية النقابات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الاصطفاف وراء مطالب الشغيلة التعليمية وعلى رأسها مطالب أساتذة وأستاذات التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاته للدفاع عن المدرسة العمومية.
وفي سياق متصل، أبدى شكيب بنموسى، تحفظه على بعض المطالب التي تروجها النقابات التعليمية في رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدا أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليست له علاقة بهذا النظام.
وعلى الرغم من تصريحات شكيب بنموسى، المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التربية الوطنية، الداعية إلى فهم النظام الأساسي، فإن الأساتذة يرون أنها تصريحات غير كافية للعودة إلى الأقسام، معتبرين أنه لم يتم التعبير عن أي حسن نية لرفع الاحتجاج.
ويرى فاعلون في الحقل التعليمي، أن استمرار وزير التربية الوطنية في الدفاع عن النظام الأساسي يظهر أنه ليس هناك إرادة للتجاوب وتجاوز الاحتقان، الذي تسبب في توقف الدراسة لأسابيع عدة.
