بعد مرور حوالي شهرين على انطلاق احتجاجات أساتذة التعليم في المغرب، تستمر المعاناة والانتظار للحصول على رد حكومي واضح على مطالبهم الواضحة، ضمانا لعودة التلاميذ للفصول الدراسية.
و تأتي هذه الاحتجاجات كنتيجة للإجراءات التدبيرية التي اتخذتها الوزارة المعنية، حيث يشير المعترضون إلى أن الملف تم تحويله إلى خارج إطاره القانوني والمؤسساتي، كونه في الأصل موضوعًا اجتماعيًا مهنيًا.
وكشف فاعلون في الحق التعليمي، خلال لقاء صحفي بمدينة طنجة، أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بعد أن ألقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بثقل الأزمة على الحكومة بعد فشله في إيجاد حل لشغيلة القطاع التعليمي، مضيفين أن الأمر بات يتعلق الآن بمزايدات إعلامية حزبية، حيث يتم تحويل القضية إلى ساحة سياسية تتجاذب فيها الأحزاب المعنية.
أساتذة طنجة، يصرون على أن المشكلة هي قضية قطاعية ومؤسسية، وأي تحويل لها إلى جهات غير حكومية يعني أن الحكومة لم تجد حلاً للأزمة التي خلقتها. كما شددوا في ذات السياق، على أنهم ليسوا هواة نضال أو إضراب، بل هم مربون ومربيات، ومكانهم الطبيعي هو في الفصول الدراسية برفقة طلابهم.
لماذا تحتج الشغيلة التعليمية؟ ولماذا ترفض النظام الأساسي الجديد؟، إجابة على ذلك يؤكد المضربون عن التعليم، أن هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة المغالطات التي يحملها النظام الأساسي الجديد، حيث يرفض المدرسون والمدرسات تبنيه بسبب عدم ملاءمته للواقع التعليمي ولتلبية احتياجات القطاع بشكل فعّال.
ومن جهة أخرى، أكد شكيب بنموسى، في وقت سابق، بمجلس النواب، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “سيواكب الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات ودون المساس بالمكتسبات”.
وأوضح المسؤول الوزاري، في السياق عينه، أن النظام الأساسي الجديد سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد، مؤكدا أنه يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية.
