شهدت مختلف المدن المغربية احتجاجات عارمة ومسيرات حاشدة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، استمرارا في المطالبة بسحب النظام الأساسي الجديد، ورفضا لقرار “التجميد” المتخذ خلال اللقاء الأخير بين الحكومة والنقابات التعليمية، مشترطين عودتهم للأقسام بالاستجابة للمطالب المرفوعة.
وشهدت مدينة الدار البيضاء مسيرة احتجاجية قبالة محكمة الاستئناف حضرها آلاف الأساتذة من الجهة، ورفعوا شعارات تعبر عن رفضهم لمخرجات اللقاء الذي جمع الحكومة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية يوم الاثنين الماضي، واعتبروه لا يستجيب للحد الأدنى من مطالبهم.
وخلال المسيرة الحاشدة التي شهدتها شوارع البيضاء، التقطت عدسة فبراير تصريحات عدد من الأساتذة اللذين حملو المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية في إهدار الزمن الدراسي للتلاميذ، مطالبين بالحوار مع الممثلين الحقيقيين للأساتذة، وهم التنسيقيات المحتجة بالميدان، متهمين شكيب بنموسى بمحاولة الالتفاف على مطالب الأساتذة وربح الوقت.
واعتبر المحتجون القادمون من مختلف المدارس والمناطق التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، في مسيرتهم هته، أن خروجهم للاحتجاج تأكيد على تحصين هوية المدرسة العمومية ورفض النظام الأساسي، لا تجميده مطالبين بصون كرامة الأستاذ ورد الاعتبار لرجال ونساء التعليم .
وطالب المحتجون بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي، حوض التجميد والمطلوب هو السحب ووقف النزيف الذي تعرفه المدرسة العمومية في ظل هذا الإضراب الذي استمر لأسابيع وصارت الأسر المغربية تشتكي من عدم تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الوضع.
واعتبر المحتجون أن قرار تجميد النظام الأساسي لا يحترم الشغيلة التعليمية وعموم الشعب المغربي، والشغيلة ستبقى مرابطة ولا حديث عن العودة إلى الأقسام إلا بعد تحقيق المطالب.
وصدحت حناجر الأساتذة بشعارات تجدد المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، وإسقاط “التعاقد” والزيادة في الأجور، مؤكدين أن الشغيلة تدافع عن مطالبها المشروعة والنضال سيبقى قائم.
وأكد المحتجون أنهم أجبرو عن التصعيد والمطلوب هو تحقيق المطالب والنظام الأساسي هو نظام للمآسي ويقسي الشغيلة التعليمية من حقوقها، مسجلين أن المكان الطبيعي للأستاذ هو القسم وليس المحاكم والمتابعة الجنائية التي طالت عدد من الأساتذة.
ويواصل الأساتذة ضغطهم الاحتجاجي بينما تستعد اللجنة الثلاثية المكلفة من طرف رئيس الحكومة للاجتماع من جديد بالنقابات التعليمية، اليوم الخميس، وهو الاجتماع الذي تغيب عنه التنسيقيات بسبب عدم دعوتها، وفق مصادر من بينها تحدثت للجريدة.
