نال المغرب شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025
.
وقد جد د المشاركون، اليوم الجمعة، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.
وبهذه المناسبة، عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مشد دا على التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأعرب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كذلك، عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.
كما تم تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي، بعرض شريط فيديو يوثق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى جانب إبرازه مظاهر التحديث والتطوير الذي عرفته المصالح الأمنية المغربية، وجعلها تتبوأ مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي.
وقد حظي التصويت على ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدا آمنا وشريكا جادا وموثوق فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما برهن اختيار المغرب لتنظيم واحتضان هذا الملتقى الأمني الهام على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل التدبير الرشيد والحكم السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
ويؤشر هذا الاختيار، كذلك، على الثقة العالية والمصداقية الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية، التي راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وباتت تضعها اليوم رهن إشارة مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.
وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي.
ويقوم “الإنتربول”، على الخصوص، بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين والجرائم، ويقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، ويقدم خدمات التحليل وينظم التكوينات.
وتعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد ومكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.
وافتتحت، قبل 3 أيام بفيينا، أشغال الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”؛ بمشاركة المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى يقوده عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتعتبر الجمعية العامة، التي هي أرفع هيئة إدارية لـ”الإنتربول”، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون؛ فهي تجمع رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين الذين يمثلون الدول الـ195 الأعضاء في المنظمة. كما تشكل الجمعية العامة لـ”الأنتربول” مناسبة للبلدان الأعضاء من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.
وفي كل عام، تبحث الجمعية العامة الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.
وفي هذه الدورة، تناول جدول الأعمال التهديدات العالمية المحدقة اليوم، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.
وتختتم هذه الدورة الحادية والتسعون اليوم 1 دجنبر عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي أصبحت الإنتربول في العام 1956.
وتتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة والموارد اللازمة للتعاون الدولي وأساليب العمل والتمويل وبرامج الأنشطة.
