الرئيسية / مال و اعمال / مجلس الشامي: أثمان الاستهلاك في ارتفاع بسبب معدلات التضخم

مجلس الشامي: أثمان الاستهلاك في ارتفاع بسبب معدلات التضخم

مال و اعمال
راوية الذهبي 02 ديسمبر 2023 - 21:00
A+ / A-

أكد مجلس الشامي أنه منذ نهاية سنة  2021،   شهد   المغرب   ارتفاعاً   مستمرا   في   الأثمان   عند   الاستهلاك،   مع   تسجيل   معدلات   تضخم   غير   مسبوقة   بلغت   نسبة   قصوى   تجاوزت   10    في   المائة   خلال   شهر   فبراير   2023،   بعدما   سجلت   نسبة   متوسطة   سنة  2022    بلغت   6 . 6    في   المائة .

وذكر المجلس في نقطة يقظة  تتعلق بالتضخم، وفق ما نشر بموقعه الالكتروني، أن   هذا   المنحى   التصاعدي   لارتفاع   الأسعار، خاصة  أسعار   المنتجات   الغذائية،   يؤثر   بشكل   أقوى   على   الأسر   ذات   الدخل   المحدود   نظرا   لكون   هذه   المنتجات   تحتل   مكانة   أكبر   في   سلة   استهلاكها . 

وشدد أن  الطبقة  الوسطى تجد   نفسها   أكثر   تأثرا   بالتضخم،   نظرا   لافتقارها   لما   يكفي   من   القدرة   المالية   وهامش   المناورة   لمواجهة   صدمات   تضخمية   مهمة، وعزت ذلك   إلى   لجوئها   في   غالب   الأحيان   إلى   الخدمات   الأساسية،   كالتعليم   والصحة،   التي   يوفرها   القطاع   الخاص   بأسعار   أعلى،   وذلك   في   ظل   خدمات   عمومية   لا   تزال   جودتها   دون   الحاجيات   والتطلعات .

 

وحسب التقرير   يعزى   هذا   التضخم   أساسا   إلى   عوامل   مرتبطة   بالعرض   وكلفة   الإنتاج   بالنسبة   لبعض   القطاعات،   لكنه   يتأثر   أيضا   بممارسات   محتملة   منافية   لقواعد   المنافسة   وكذا   لاختلالات   في   مسارات   التسويق،   دون   إغفال   احتمال   ظهور   وتطور   ممارسات   لبعض   المنتجين   تتعلق   بهامش   الربح،   فيما   يعرف   بظاهرة   الجشع   التضخمي.

واقترح   المجلس   الاقتصادي   والاجتماعي   والبيئي،   في   ضوء   التشخيص   الذي   قام   به   وجلسات   الإنصات   والاستشارة   المواطنة   التي   نظمها،   جملة   من   التدابير   الإضافية   على   المدى   القصير   لتعزيز   التدابير   التي   جرى   اتخاذها.

ومن  التوصيات   المقترحة “تعزيز   عمليات   مراقبة   الممارسات   المنافية   لقواعد   المنافسة   مع   تطبيق   عقوبات   رادعة   بما   يكفي،   واعتماد   تدابير   كفيلة   بالتقليص   من   مراكمة   هوامش   الربح   المبالغ   فيها”.

وأضاف المجلس وكذا “النظر   في   إمكانية   اتخاذ   تدابير   مؤقتة   لتقنين   أسعار   بعض   المنتجات   الأساسية   التي   شهدت   ارتفاعا   مهما   أو   التي   تكتسي   أهمية   بالغة   بوصفها   مدخلات   مشتركة   في   باقي   المنتجات،   سيما   وأن   المادتين  4   و5   من   القانون   رقم  104 . 12   المتعلق   بحرية   الأسعار   والمنافسة   تتيحان   هذه   الإمكانية”.

ودعا المصدر ذاته إلى “التصدي   للتضخم   الذي   يهم   المنتجات   الغذائية،   من   خلال   العمل   على   دعم   المدخلات   الفلاحية   على   وجه   الخصوص   البذور،   منتجات   الصحة   النباتية،   علف   الماشية…”.

وشدد المجلس على ضرورة “الإسراع   بإصلاح   أسواق   الجملــة،   عبر   إرساء   نظام   تدبير   مفتوح   أمام   المنافسة   وجعل   ولوج   المهنيين   إليه   مشروطاً   باحترام   دفتر   التحملات،   مع   تيسير   الولوج   اللوجيستيكي لصغار   الفلاحين   والتعاونيات   لهذه   الأسواق”.

كما دعا إلى “العمل   على   إصدار   المراسيم   التطبيقية   للقانون   رقم   37 . 21   الذي   دخل   حيز   التنفيذ   في   يوليوز   2021   والذي   تسمح   مقتضياته   بتسويق   المنتجات   الفلاحية   المنتجة   في   إطار   مشاريع   التجميع   الفلاحي   مباشرة   دون   إلزامية   المرور   عبر   أسواق   الجملة”.

وتوقف المجلس على أهمية “العمل   قدر   الإمكان   على   ضمان   شفافية   تامة   للأسواق،   من   خلال   النشر   الدائم   للمعلومات   حول   الكميات   المتداولة،   والأسعار،   وهوامش   الربح،   وذلك   ارتكازا   على   نظام   معلوماتي   خاص   بهذا   الأمر”، و”منح   مساعدات   مباشرة   للأسر   المعوزة   لتخفيف   تأثير   التضخم   على   قدرتها   الشرائية”.

ودعا إلى “دراسة   جدوى   إجراء   تخفيض   استثنائي   لسعر   الضريبة   على   القيمة   المضافة،   يهم   بشكل   خاص   المنتجات   الأساسية   التي   يؤثر   ارتفاعها   سلبا   على   سلة   استهلاك   الأسر   المعوزة   والأسر   المنتمية   للشريحة   الدنيا   من   الطبقة   الوسطى”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة