قام محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل،أمس الجمعة بتطوان، بزيارة تفقدية للمنشآت الثقافية المرجعية ،مدرسة الصنائع والفنون الوطنية، بحضور عامل إقليم تطوان، ورئيس المجلس الاقليمي لتطوان، ومنتخبين، وممثلي المصالح الخارجية.
ووقف الوزير بنسعيد على أهم مرافق المؤسسة التي تروم المحافظة على الحرف التقليدية المغربية والإرث الحضاري للمنطقة ، كما اطلع على مضامين مشروع الإصلاحات التي ستعرفها المؤسسة .
إثر ذلك، زار بنسعيد المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، التي ستعرف بدورها ترميما وإصلاحات ستهم مرافق المؤسسة الثقافية ، وما تضمه من أقسام ومراجع ووثائق ،وكذا بعض محتويات المكتبة من كتب وصحف وإصدارات ومخطوطات نفيسة، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والعبرية.
وبالمناسبة ،أبرز الوزير بنسعيد أن مدينة تطوان تعد إحدى العواصم الثقافية بالمملكة المغربية، بتاريخها، وفضاءاتها ومنشآتها الثقافية المتميزة ، مؤكدا أهمية ترميم البنايات الثقافية، على غرار المكتبة العامة والمحفوظات ، باعتبارها كنوزا تستحق أن تطلع عليها الأجيال القادمة، ولتشجيعهم على الاهتمام بالمجال الثقافي بكل روافده ، ومواكبة التطور الذي تعرفه الصناعة التقليدية والصناعة الثقافية.
كما أكد على أهمية ترميم دار الصنائع، للتعريف بغنى الصناعة التقليدية المغربية الأصيلة ، وتوسيع مجال التكوين بها ومنح الخريجين شواهد تحظى باعتراف وزارة الثقافة.
من جهته، أوضح حمزة الوسيني، المحافظ الجهوي للتراث بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن التكلفة المالية لمشروع ترميم مدرسة الصنائع تصل إلى 9 مليون درهم تشمل الدراسات والأشغال.
وأبرز الوسيني ،في تصريح مماثل ، أن المشروع يهدف إلى إعادة رونق البناية، وإخضاع التكوين للتطوير الملائم للحرفة الأصيلة ، حيث ستعمل الوزارة على إحداث شواهد معترف بها بالنسبة للطلبة والأساتذة المؤطرين بها.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد ،بمدينة شفشاون انطلاقة أشغال بناء مركز سوسيوثقافي ومسرح ، وكذا ترميم القصبة الأثرية واستكمال أشغال بناء مركز الدراسات والأبحاث الاندلسية بساحة وطاء الحمام، لأجل تعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية لشفشاون
وقد سبق لمشاركون في ندوة بطنجة أن دعو، إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير المآثر التاريخية بالنظر إلى دورها الحضاري المهم.
وفي هذا السياق أكد المشاركون على ضرورة اعتماد مشروع القانون رقم 13-52، المتعلق بحماية التراث الثقافي وتثمينه والحفاظ عليه، من أجل حماية التراث المادي والمباني التاريخية، وإعادة النظر في القانون رقم 22-80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب يزخر بتراث ثقافي مادي ولامادي غني، مسجلين أن تدبير هذا التراث سجل طفرة كبيرة سنة 2006 بإحداث المديريات الجهوية للثقافة، وتنفيذ العديد من المشاريع لاسيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة بمبادرة من مديرية التراث.
كما أكدوا أن المغرب يعتمد مقاربة مندمجة وتشاركية في مجال تدبير التراث الثقافي، مشيدين في السياق ذاته بإحداث المحافظات الجهوية للتراث الثقافي التي تضع استراتيجيات تنموية بتشاور مع المتدخلين المحليين والمجتمع المدني.
