سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية، مجهرها على التحديات الجسيمة التي يواجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سواء ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية أو ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، إضافة إلى تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وأثارت الصحيفة، الظروف الصعبة التي تواجهها حكومة أخنوش، مبرزة في ذات الوقت الجهود التي بذلتها في محاولة للتصدي لتلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
و أكدت لوموند في مقال لها أن نسبة البطالة وخلال سنتين فقط من ولاية حكومة عزيز أخنوش قد بلغت مستويات غير مسبوقة، لم تصلها منذ ما يقرب من عشرين عاما، واقتربت من 14 في المائة في الربع الثالث، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين إلى أكثر من 1.6 مليون شخص.
وأشار نفس المقال الى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب ارتفاع معدل التضخم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 في المائة في عام 2022، مسجلة زيادة تقريبية بنسبة 9 في المائة في أكتوبر على مدى السنة الماضية
وقالت نفس الصحيفة، إنه في بلد يتراوح متوسط دخل الأسرة الشهري حوالي 5000 درهم، فإن أكثر من ثلث هذا المبلغ اضحى يخصص لتكاليف الغذاء، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق يعد أمرًا صعبًا، ومؤكدة أن الحكومة اضطرت إلى التحرك مؤخرا من خلال ضبط الاسعار فر السوق بعد الاستياء الداخلي الذي بلغ ذروته خلال شهر رمضان، والشهور الأخيرة.
ويرى كاتب المقال، أن أخنوش، كان قد وعد بتحسين فرص العمل وزيادة القدرة الشرائية، لكن الأرقام تظهر تدهورا في هذين الجانبين منذ توليه مهمة رئاسة الحكومة، حيث تراجعت الوظائف بشكل حاد، وزاد معدل الفقر والضعف الاقتصادي.
وفي نفس الوقت أشارت ذات الصحيفة الى أن أخنوش جعل التوظيف والقوة الشرائية من أولويات برنامج حكومته، ووعد بخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، وخروج مليون أسرة من حالة عدم الاستقرار، مضيفة أن ما جاء في البرنامج الحكومي لا يتسق مع الواقع حيث تم تدمير ما يقارب من 300 ألف وظيفة خلال العام الماضي، خاصة في المناطق القروية، وسقوط 3.2 مليون شخص في براثن الفقر أو الضعف في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مضيفة أن أكثر من نصف هذه الزيادة ترتبط بارتفاع أسعار المستهلك.
وقد اثار مقال لوموند الفرنسية تساؤلات عدة حول قدرة حكومة أخنوش على التفاعل بفعالية مع تحديات البلاد، مشيرا في نفس الوقت الى أزمة الأساتذة التي تشهدها المدارس العمومية، كمثال على توترات اجتماعية تزيد من تعقيد المشهد الداخلي.
كما تم تسليط الضوء من خلال تلك التساؤلات على القدرة القيادية، والتواصل الفعّال للحكومة، في مواجهة هذه التحديات، وهي الإشكالات التي كانت مطروحة منذ اليوم الأول من تشكيل حكومة عزيز أخنوش، وما تزال، تلك المتعلقة بضعف مستوى التواصل لدى الحكومة بشكل عام، وعدد من الوزارء والوزيرات على الخصوص.
