شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس المستشارين، على أن الحكومة بذلت أقصى ما في وسعها لحل مشكل استمرار إضرابات الأساتذة، معتبرا أنه من غير المقبول أن نترك أولادنا في إشارة للتلاميذ كرهائن لهذا الوضع.
وأبرز أخنوش خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي تم تخصيصها لموضوع: “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن حل هذه الإشكالية، ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية الآباء والمواطنين والجميع، مضيفا “لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج، فالحكومة قامت بما هو ممكن، وهذه دولة المؤسسات، اللهم إذا كان البعض لا يريد أن تكون هذه الدولة دولة مؤسسات”.
وأكد رئيس الحكومة أمام المستشارين، على أن الزيادة في أجور هيئة التدريس بقيمة 1500 درهم صافية، هي الأعلى لقطاع التعليم في تاريخ الحكومات المتعاقبة على بلادنا، رغم أنها ستكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 10 مليارات درهم سنويا.
وأوضح بهذا الخصوص، أنه “لا يمكن تجاوز هذا الرقم (1500 درهم)، وتقديم أكثر من هذا العرض، وإلا فهذا يعني أن موظفي القطاع العام لن يتمكنوا مستقبلا من التوصل بأجورهم”.
وذكّر مرة أخرى، أن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين حول هذا الموضوع، مستحضرا أن الحكومة حاورت النقابات وتم التوصل إلى اتفاق منذ سنة، والذي مر بعدة مراحل قبل الوصول إلى مرسوم النظام الأساسي للتعليم الذي صدر أخيرا، ولم تتفق على تصوره النقابات واقترحت عليها الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار مرة مجددا للتوصل إلى اتفاق جديد.
وقال عزيز أخنوش رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع سؤال أحد الحاضرين السبت بمراكش إن إشكالية التعليم يتم العمل على إصلاحها، وهذا أمر متفق عليه.
وأشار أخنوش أن مطالب الأساتذة والمعلمين المشروعة والتي تم أخذها بعين الاعتبار في الاجتماع الاخير الذي تم عقده الأحد المنصرم، والذي أسفر عن تقديم الحكومة تمويلات مهمة.
وأبرز أخنوش أنه يجري محادثات يومية مع وزير التربية الوطنية والتعليم شكيب بنموسى، مؤكدا أن هذا الأخير يجري اليوم لقاءات مع المسؤولين النقابيين، يرتقب أن يفصح عن مضامينها قريبا.
ويطمح أخنوش حسب كلامه أن يزف قريبا البشرى للتلاميذ والأساتذة وجميع الهيئات النقابية، مهتبرا أن الاجراءات التي يتم الآن اتخاذها والعمل على تنزيلها فهي كلها تروم لصالح التلميذ
