سجل الموسم الفلاحي 2023-2024 على مستوى جهة كلميم وادنون، انخفاضا بنسبة 30 في المائة في إنتاج الزيتون، مقارنة مع الموسم المنصرم.
وفي هذا السياق، وبحسب ما أكد رئيس قسم تنمية سلاسل الفلاحية بالمديرية الجهوية للفلاحة بكلميم واد نون، عبدالعزيز كبيري، في تصريح للصحافة، أن إنتاج الزيتون بالجهة عرف خلال الموسم الفلاحي الحالي تراجعا بنسبة 30 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، وذلك نتيجة توالي سنوات الجفاف وظاهرة التناوب التي تشهدها أشجار الزيتون.
وأشار في ذات السياق، إلى أن سلسلة الزيتون تحظى بأهمية كبيرة بالمنطقة إذ أن المساحة الإجمالية المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 2400 هكتار، منها حوالي 600 هكتار عبارة عن ضيعات عصرية مجهزة بنظام الري بالتنقيط، فيما تتوزع باقي المساحة (حوالي 1800 هكتار) على ضيعات تقليدية، مبرزا أن هذا القطاع يضطلع بدور سوسيو – اقتصادي مهم بالجهة حيث يساهم في التنمية الفلاحية وخلق فرص شغل عبر تشغيل يد عاملة مهمة.
وبحسب المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم وادنون، فإن إنتاج الزيتون، على مستوى الجهة، بلغ حوالي 1000 طن، بانخفاض بنسبة 30 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض في الإنتاج، وفق المصدر ذاته، إلى مجموعة من العوامل المناخية، منها، قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، وأيضا ظاهرة التناوب (تناوب منتظم في الإنتاج من خلال تعاقب سنة من إنتاج وفير وسنة من إنتاج متدني) التي تشهدها الأشجار المثمرة وخاصة الزيتون.
وتتمركز معظم ضيعات الزيتون على مستوى الجهة، بجماعات أباينو، تكانت، بويزكارن، إفران الأطلس الصغير وتيمولاي بإقليم كلميم، وجماعتي بوطروش وإبضر بإقليم سيدي إفني، والتي تمتد على واحات وضيعات بأصناف “البيشولين ماروكين” و”المنارة” و”الحوزية وهي أصناف تتأقلم مع ظروف المنطقة وقدرة تحملها للحرارة.
هذا وقد أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، الذي مازال سعره في السوق المغربية مرتفعا، إذ يزيد عن 80 درهما للتر.
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أعلنت، من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون. وسيستمر التقييد إلى غاية متم شهر دجنبر 2024.
وتضم قائمة المنتجات التي يتعين على المصدرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأنها عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.