الرئيسية / سياسة / التامني تسائل المهدي بنسعيد بشأن قرارات اللجنة المؤقتة لتدبير الصحافة والنشر

التامني تسائل المهدي بنسعيد بشأن قرارات اللجنة المؤقتة لتدبير الصحافة والنشر

التامني
سياسة
فبراير.كوم 05 يناير 2024 - 16:00
A+ / A-

استفسرت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الاتصال والثقافة، محمد المهدي بنسعيد حول “احتقان المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة للجنة المعينة لتدبير الصحافة والنشر”، متسائلة عن اتجاه لجنة الصحافة المعينة لتفصيل انتخابات مقبلة على المقاس؟

وقالت التامني، في السؤال الموجه للوزير بنسعيد، والذي توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، “يواجه الصحفيون والصحفيات، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”.

وأردفت النائيبة البرلمانية، “لعل آخر زلات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا”.

وتابعت، “علما ان اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية”.

وأكدت التامني أن “هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية، وهو ما ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي، ويطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة الباطرونا الاعلام”.

وتبعت في معرض سؤالها “المثير للاستهجان في الأمر هو إسناد التدبير التقني لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.

وطالبت التامني، الوزير بنسعيد، بتوضيح “التدابير التي سيعمل على اتخاذها من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفيات والصحفيين المهنيين، والذي سيكون له تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه وإخراس المنتقدين للجنة المعينة وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير، مما ينذر باحتقان كبير في المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة”.

وفي سياق منفصل قدمت الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مجموعة من المقترحات، لحل مشاكل الحصول على البطاقة، من بينها، أن يتم الإبقاء على أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة.

ودعت الجمعية في بلاغها، “مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة”.

وتابعت: “وعلى غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات”.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، طالبت الجمعية، التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.

وأكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في ختام بلاغها، على أن يدها ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة