اجتمع العشرات من الأساتذة بطنجة، في شكل احتجاجي جديد مساء يوم الأربعاء 10 بناير الجاري، تنديدا بتوقيف عدد من زملائهم عن العمل بشكل مؤقت من طرف وزارة التعليم، بسبب الإضرابات المستمرة لإسقاط النظام الأساسي.
الوقفة التي كانت قبالة المديرية الإقليمية لوزارة التعليم بطنجة، حمل خلالها الأساتذة المحتجون الشموع، وجددوا مطالبهم للوزارة الوصية بالتراجع عن حملة التوقيفات في صفوف الأساتذة، فضلا عن إسقاط النظام الأساسي.
وفي السياق ذاته، صرح أحد الأساتذة المحتجين، والموقوف عن العمل، بأنهم ليسو هوات الإحتجاج في الشارع وأن مكانهم الأصلي هو القسم.
وشدد المتحدث ذاته في القول، بأن الوزارة الوصية هي المسؤول الأول عن كل ما ضاع للتلاميذ في هذا الموسم الدراسي، مؤكدا هذا المعطى بالقول أن الوزارة تأجج الأوضاع بالتوقيفات التي طالت الأساتذة عبر ربوع الوطن والتي ناهزت 500 موقوف.
وفي المقابل أوضحت إحدى الأستاذات المفروض عليهم التعاقد، بأن هذه الوقفة هي تلبية للنداء النسيق الوطني الذي يضم مجموعة من مكونات الشغيلة التعليمية المستمرة في معركتها العادلة والمشروعة لإسقاط النظام الأساسي بالإضافة إلى إسقاط مخطط التعاقد.
وأضافت المتحدثة ذاته، بأن هذه المخططات من شأنها الضرب في عمق الوظيفة العمومية و تفكيكها كذلك الضرب في مجانية التعليم، مبرزة أن المطالب التي يحتجون من أجلها هي مشروعة قوبلت بصمت رهيب وبسياسة الأذان الصماء من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
واسترسلت في القول، بأن الحراك التعليمي تعرض لعدة استهدافات كان أبرزها التوقيفات في حق مجموعة من الأساتذة على المستوى الوطني وليس فقط الإقتطاع من الأجور.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتعليم بشفشاون، قد أقدمت على توقيف سبعة أساتذة دفعة واحدة مؤقتا عن العمل، وذلك تزامنا مع الاضرابات والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، ضد القانون الأساسي الجديد.
بينما بلغ عدد الموقوفين في مديرية طنجة أصيلة، خمسة أساتذة تم توقيفهم عن العمل بشكل مؤقت دفعة واحدة.
وعلى غرار مدينة طنجة، عرف عدد كبير من المدن أشكالا احتجاجية مشابهة، كمدينة سلا، الرباط، الدار البيضاء، تطوان، مراكش، وغيرها.
