دعا حزب التقدم والإشتراكية، الحكومة إلى ضرورة أن تتحلى بحسن التقدير السياسي، وبالكفاءة في إبداع الحلول، وبالحس التواصلي اللازم، بما يساهم في معالجة المشاكل والاحتجاجات الإجتماعية استباقيا قبل أن تتفاقم وتفضي إلى تداعيات سلبية، كما وقع في الحقل التعليمي.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن أمله بأن يسهم استئناف الدراسة، بعد الإضرابات المتتالية لنساء ورجال التعليم احتجاجا على النظام الأساسي لبنموسى، ليس فقط في إنقاذ السنة الدراسية على أهميته، ولكن أيضا في استدراك الزمن المدرسي الضائع.
وفي هذا الصدد، دعا الحزب جميع الفاعلين والمتدخلين، من وزارة ومسؤولين تربويين وإداريين، إلى التعبئة وبذل أقصى الجهود، إلى جانب الأساتذة، بغاية مساعدة التلاميذ على تدارك ما فاتهم من تحصيل دراسي.
من جانب آخر، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية، على مدى شهور، وما تلاه من انفراج، هو بمثابة امتحان صعب يتعين الاستفادة منه وتحويله إلى فرصة وقوة دفع إيجابية، من أجل الشروع في إصلاح فعلي وعميق للمنظومة التعليمية، بما يحقق مدرسة عمومية تقوم على الجودة والتميز وتكافؤ الفرص ويضمن العدالة الإجتماعية.
وفي المقابل، نشر يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، على صفحة النقابة الرسمية على فايسبوك جوابا على تساؤلات نساء ورجال التعليم وخصوصا تلك المرتبطة بعدم احترام تاريخ 15 يناير الذي تقرره تحديده خلال اجتماع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
وأوضح فيراشين أن الحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية و النقابات التعليمية انتهى قبل موعده المحدد في الـ15من يناير، و أن النقابات تنتظر حاليا ملاحظات الأمانة العامة للحكومة و وزارة الوظيفة العمومية والتي لا يجب أن تتجاوز تجويد الصياغة القانونية و ان لا تمس نهائيا المضمون، مضيفا أن المناقشات جارية مع الأمانة العامة والوظيفة العمومية للصيغة المتفق عليها مع النقابات.
وأكد المتحدث ذاته على أنه ستتم دعوة النقابات التعليمية من أجل عرض النظام الأساسي والاتفاق عليه قبل عرضه على مسطرة المصادقة. كما تنتظر الهيئات النقابية كذلك – يضيف المسؤول النقابي – مراسيم التعويضات و القوانين التي يجب مراجعتها لملاءمتها مع التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي الجديد.
أما بخصوص بالنسبة التوقيفات فقد تمت المطالبة بعدم اصدار اي توقيف اخر و هي متوقفة الآن – يؤكد فيراشين – و ستتم مناقشتها من طرف النقابات مع وزارة التربية الوطنية. ومطلب النقابات طبعا هو سحب هذه التوقيفات.. ونفس الشيء بالنسبة للاقتطاعات والتي أكد المتحدث أنها متوقفة كذلك حسب ما اكدت الوزارة أمس الثلاثاء، وجاري تنزيل معالجة الاقتطاعات كما تم الاتفاق عليه في 26 دجنبر مع اللجنة الوزارية المشتركة.
