أجرى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، سلسلة من اللقاءات مع نظرائه وزراء خارجية دول الأمم المتحدة، حيث تم التركيز في المحادثات على عدة قضايا إقليمية، من بينها الوضع في منطقة الساحل.
وفي تقرير لوزارة الخارجية الجزائرية، تم التأكيد على أن اللقاءات تمحورت حول “علاقات التعاون والشراكة” بين الجزائر وكل من روسيا وإندونيسيا وإيران والأردن وماليزيا ولبنان. وقد شكلت القضايا الإقليمية محور النقاش، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل الافريقي.
وبحسب تقارير إخبارية، فاللافت في الأمر هو أن بيان الخارجية لم يشر بشكل صريح إلى قضية “الصحراء الغربية”، بل استخدمت كلمة “الساحل الصحراوي” بدلا من ذلك، يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وبعض الدول الإفريقية توترا علنيا.
وعلى الرغم من أن الاجتماعات كانت تهدف في المقام الأول إلى مناقشة القضية الفلسطينية، استغل وزير الخارجية الجزائري الفرصة لطرح قضايا أخرى، مما يظهر خطوة أخرى تعتمدها الجزائر لإبراز قضايا إقليمية أخرى تهم الساحل الإفريقي.
وتطرق الوزير عطاف، بحسب مصادر متطابقة، إلى علاقات التعاون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجلس الأمن، خاصة في قضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات في منطقة الساحل الصحراوي.
وفي سياق آخر، انضمت 4 دول إفريقية إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الساحل، ورغم أن بيان الاجتماع كان يركز على القضية الفلسطينية، إلا أن المشاركين أكدوا على “الأهمية الاستراتيجية” للمبادرة الملكية ودورها في تعزيز التواصل الإقليمي والتدفقات التجارية والازدهار المشترك في منطقة الساحل.
وتترقب الجزائر بقلق تنفيذ المبادرة الملكية، بحسب ما وصفته وسائل إعلام رسمية، خاصة فيما يتعلق بدور ميناء الداخلة الجديد، كما تترقب مستقبل المبادرة وكيف ستتأثر الديبلوماسية الجزائرية مع الدول المشاركة، خاصة في ظل التوترات التي لحقت العلاقات بين الجزائر مع النيجر ومالي.
للإشارة، فقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماما مغربيا ملحوظا بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك في إطار تبني المملكة المغربية سياسة خارجية تهدف إلى تعزيز دورها في القارة الأفريقية بصفة عامة، ومنطقة الساحل والصحراء بصفة خاصة.
