وقعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية اليوم الجمعة 26 يناير الجاري على محضر الاتفاق مع الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره آخر تنظيم نقابي يوقع على المحضر الذي سبق وأن وقعت عليه يوم الثلاثاء 23 يناير 2023، النقابات الممثلة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل)، والذي دفع بالتنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.
وتفيد المعطيات المتوفرة لـ”فبراير”، بأن الاتفاق الموقع عليه من طرف جميع التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.
وقي المقابل سيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.
كما نص محضر الإتفاق على تعويضات أخرى تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربو معاهد التكوين المهني، تُحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.
وفي المقابل اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
ومن ضمن ما جاء به الاتفاق أيضا، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
كما أن الاتفاق نص كذلك على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.
وتوافقت الأطراف، كما أشار إلى ذلك المحضر، على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع.
ومن الملاحظات التي أبدتها الهيئات النقابية خلال المفاوضات، كما ذكر محضر الاتفاق، تاريخ إحداث الدرجة الجديدة لجميع فئات المهنيين للتكون ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والتأكيد على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين والتقنيين قبل سنة 2017.
وأكدت الهيئات على ضرورة مراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب ملاحظات على ملفات فئوية من قبيل المطالبة بإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بالوزارة الحاصلين على دبلوم جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
