قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 10 من أساتذة التعاقد، متابعين على خلفية احتجاجاتهم الوطنية بالرباط.
وأعلنت محكمة الاستئناف عن تأجيل ملف الأساتذة المتابعين بتهم جنائية، على رأسها “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص” إلى تاريخ 8 ماي المقبل.
وفي بلاغ لها نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بالمحاكمات “الصورية” التي يتعرض لها الأساتذة، معتبرة ذلك هجوما على هذه الأصوات وعلى نضالاتها.
وتزامنا مع هذه المحاكمة، دعت التنسيقية المذكورة كل الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء، يومه الأربعاء، كخطوة تضامنية مع الأساتذة المتابعين.
وتطالب التنسيقية إلى جانب العديد من الأصوات الحقوقية والسياسية والنقابية، بوقف كل المتابعات في حق الأساتذة المتابعين على خلفية ممارسة حقهم في الاحتجاج، وإسقاط الأحكام الصادرة في حقهم، إضافة إلى إلغاء التوقيفات الصادرة في حق أساتذة على خلفية الإضرابات الأخيرة.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد أعلن عن اتخاذ الوزارة مجموعة من التدابير في ضوء التوقفات المستمرة للدراسة في مجموع المؤسسات التعليمية، “لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية، والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة”، و “ضمان استفادة التلاميذ من المقرر المخفّف في الأشهر القليلة القادمة”.
وأضاف بنموسى أن وزارة التربية الوطنية وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم العملية التربوية للتعلمات، أشرف عليها فريق تربوي يتكون من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية، “مَبنيةٌ على التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة في كل موسم دراسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، واجتياز الامتحانات، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسُبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة الوصية اتخذت عدة إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، يتمثل الأول في تمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية لأسبوع، وفق محددات أساسية في مقدمتها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية.
الإجراء الثاني، يردف بنموسى، يتعلق بتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة، وتكييفٍ نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفاءات الأساس.
بالنسبة لتلاميذ التعليم الابتدائي، أوضح بنموسى أنه سيتم التركيز على تحصيل التعلمات الأساس وعلى الأهداف التي ترتبط بالأهداف اللاحقة، ودمْج كل حصتين مرتبطتين بدرس معيّن في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعليم.
وبالنسبة للتعليم الثانوي، قال المتحدث ذاته إنه سيتم تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية، ودمج الوحدات التعليمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات، والحصص التطبيقية المنهجية لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلمات، معتبرا أن صيَغ التخفيف والمرونة التي تم اعتمادها من شأنها “أن تساعد على تنزيل الزمن المدرسي”.
ويتعلق الإجراء الثالث، من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، وفتح المجال للأساتذة لإنجاز حصص الدعم التربوي المؤدّى عنها للراغبين في ذلك، خلال فترة عطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية، وخلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع.
الإجراء الرابع، يتعلق بمراجعة برنامج الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، وتأجيل الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.
وأعلن بنموسى أن الوزارة ستمنح الفرق التربوية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية اللازمة واستثمار مختلف الخيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب مع كل مؤسسة تعليمية على حدة، مبرزا أن تنزيل هذا الإجراء ستتم مواكبته من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية.
