الرئيسية / نبض المجتمع / نقابي: هناك تحديات تحتاج لحل جدري بشأن ملف التعاقد

نقابي: هناك تحديات تحتاج لحل جدري بشأن ملف التعاقد

نقابي
نبض المجتمع
فبراير.كوم 03 فبراير 2024 - 23:00
A+ / A-

ألقى سعد عبيل، عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ونقابي، الضوء على مجموعة من الملفات التي تشغل الحكومة ومن بين هذه الملفات، تبرز قضية التعاقد والتحديات التي يواجهها أساتذة الأكاديميات.

وفي السياق ذاته، تحدث النقابي نفسه، لموقع “فبراير”، فيه عن النظام الأساسي والتعاقد، موضحا كيف تطور أنظمة التعاقد، على مر السنوات، مشيرًا إلى أن نظام التعاقد انتهى قبل التعديل الحكومي، ومن ثم تبعته ملحقات العقود وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات. ورغم هذه التطورات، أشار المتحدث عينه إلى وجود بنود تكرس الهشاشة في النظام الحالي.

وفيما يخص التحسينات الأخيرة في النظام، أوضح عبيل أن التعديلات في المادة 2 من النظام الأساسي الجديد وقانون الأكاديميات تعد تقدمًا، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى حل جدري. موضحا إلى أن الأساتذة في الأكاديميات يواجهون مشكلات تشابه وضع الموظفين داخل الجماعات المحلية، حيث يكونون موظفين عموميين دون منصب مالي.

عند التحدث عن تنفيذ الاتفاقات السابقة، أكد عبيل أن هناك ملفات لم يتم التنفيذ عليها، خاصة الملف المتعلق بالسلم الخارجي منذ سنة 2016، موضحا أن تنفيذ هذه الملفات يتطلب ميزانية كبيرة تقدر بـ 78 مليون درهم، مشيرا إلى أهمية التخصيص المالي لتحقيق التقدم المنشود.

ودعا المتحدث عينه، في تصريحه مع موقع “فبراير”،  إلى النهوض بأوضاع أساتذة الأكاديميات وتحقيق التوازن بين تحسين الظروف العملية وتخصيص الميزانية بطريقة موازية.

هذا وقد صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون أن هذا الأخير “ي شكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”.

وأضاف بنموسى أن هذا النص يندرج أيضا، في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي”.

كما يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، “ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة