تشهد العلاقات بين الجزائر ومالي توترا متصاعدا، وفقا لتقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية الأسبوعية، حيث يتمحور هذا التوتر حول انتهاء اتفاق السلام والمصالحة الذي وقع في عام 2015 بين الجزائر وجماعات متمردة في شمال مالي.
وأعلن المجلس العسكري في مالي رسميا انتهاء الاتفاق، ملقيا بـ”اللوم” على تغيير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق وعلى “الأعمال العدائية” من جانب الجزائر، كما عبرت الحكومة المالية عن قلقها إزاء تداول الجزائر مع بعض خصومها دون إخطارها.
وتقول مصادر دبلوماسية جزائرية إن انتهاء الاتفاق يتسبب في تضعيف نفوذ الجزائر في منطقة الساحل، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات، وتشير ذات المصادر إلى أن المغرب وإسرائيل قد يستفيدان من هذا التغيير.
وفي سياق آخر، أشارت باماكو إلى احتجاجها على لقاءات جمغت مسؤولين جزائريين وماليين، دون إخطارها، وتتساءل المجلة الفرنسية عن تأثير هذا التوتر على استقرار المنطقة، مع تحذيرات من احتمال حدوث حروب أهلية وتدفق لاجئين وتصاعد التهديدات الإرهابية.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن الجزائر تؤكد على استقرار المنطقة كمصلحتها الرئيسية وتتحدث عن فتح قنوات الحوار مع المجلس العسكري في مالي، كما تبدي الجزائر استعدادها لاستئناف عملية السلام، مع محاولات لإقناع دول ثالثة بالضغط من أجل استئناف هذه العملية.
وتخشى الجارة الشرقية، بحسب ما ذكرته مصادر، من تداول الأمور خارج نطاقها وتحذر من تأثيرات سلبية قد تطال أمنها، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى أن تنظيم “الدولة” قد عزز سيطرته على الأراضي المالية، مما يزيد من التوترات والتحديات الأمنية في المنطقة.
وفي خطوة أخرى، أعلن المجلس العسكري في مالي عن تشكيل لجنة لتنظيم حوار وطني لتحقيق السلام، مما يعكس التحولات السياسية في البلاد بعد الانقلاب المزدوج في عامي 2020 و2021.
وذكرت ذات المصادر، أن الجزائر جهودا دبلوماسية للحفاظ على الحوار والسلام في مالي، رغم عدائها للدولة المالية، مع إجراء محادثات يقودها وزير الخارجية الجزائري مع نظرائه من دول إفريقية.
جدير بالذكر، أنه ومع ذلك، يظل الوضع متأرجحا، جراء السياسة العدائية التي تنهجها ضمن سياستها الخارجية الدبلوماسية.
