رسمت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة صورة قاتمة عن وضعية الشباب المغاربة المتوفين والمفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة “الحراڭة” بالجزائر.
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح الحدود المغربية الجزائرية لوضع حد للمعاناة الاجتماعية والإنسانية لآلاف الأسر المختلطة أو علي الأقل خلق ممرات إنسانية بريا لتبادل الموقوفين المرشحين للهجرة “الحراڭة” واعتبار القضية تهم البلدين الشقيقين وهم مشترك للعائلات من كلا الجانبين والتعجيل وتسريع وتبسيط وثيرة تحديد هوية المتوفين منهم وتسليمها لذويها.
واعتبرت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أن غلق الأجواء مدنيا بين المغرب والجزائر دق مسمار القطيعة بين البلدين في الوقت الذي أبانت عدة مناسبات ان القطيعة بين الشعبين مستحيلة وتجسدت مؤخرا في مناسبات عديدة.
كما دعت المنظمات الحقوقية الجادة بكلا البلدين للعمل سويا والتنسيق المشترك من اجل فضاء تسوده الحرية وحقوق الإنسان واستيعاب الظرفية التي تتكبد الشعبين الشقيقين خسائر مادية ومعنوية وإنسانية.
وكشفت الجمعية في تقرير حديث على على هامش قافلة إحياء الذكرى العاشرة لأحداث “طراخيل 2014” عن تعرض العديد من المحتجزين والمعتقلين في السجون الجزائرية “لشتى أصناف التعذيب والترهيب النفسي والجسدي بعد إيقافهم، بما فيها الضرب من طرف الدرك والأمن الجزائر”.
وأضاف التصريح أنه جرى “تقديم العديد منهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة ابتدائيا و استئنافيا بموجب قانون رقم 08/11 الجزائري الذي تتنافى فصوله مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا القانون الدولي الإنساني”.
ورصد التقرير تنصل الدولة الجزائرية من التزاماتها الدولية الحقوقية “بلغ حد الحكم على البعض منهم بأحكام تفوق السنتين، مثل حالة الشابة ف.ب وحالات أخرى بدعوى الهجرة وتجريمها والحرمان من حق الدفاع مما يتنافى والمواثيق الدولية التي تنص على حق الدفاع وحرية التنقل”.
وكشفت الجمعية أيضا عن “حرمان العديد من الموقوفين “الحراڭة” من التواصل مع العائلات وحتجازهم في ظروف لا إنسانية، وتقديم وجبات غذائية رديئة، بالاضافة عزلهم عن العالم الخارجي، و عدم تمكينهم من “التواصل مع عائلاتهم”.
وأشارت الجمعية إلى “وجود جثث في عدة مستودعات للأموات وعدم بدل الدولة أي مجهودات لتحديد هويتهم وخاصة منهم مغاربة قذفت بهم أمواج البحر نحو الشواطئ الجزائرية، أو كانوا ضمن قوافل وزوارق منطلقة من السواحل الجزائرية وتعقيد وبطئ مسطرة تسليم الجثث لذويها”.
وأورد التقرير أن جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة “واكبت وساهمت في عودة و ترحيل ازيد من 800 شاب وشابة مغربية مرشحين للهجرة محتجزين وموقوفين والسجناء بالسجون والمراكز الجزائرية خلال السنتين والنصف الأخيرتين اغلبهم عبر الممر الحدودي البري جوج بغال “.
كما ساهمت في إعادة 24 شاب وشابة مرشحين للهجرة كانوا محتجزين وموقوفين بالسجون والمراكز التونسية عبر مطار محمد الخامس الدار البيضاء، و عبر نفس المطار ساهمت في إعادة 17 كانوا موقفين في تركيا، و4 من بلغاريا و19 من ليبيا.
كما ساهمت في “دفن 53 جثة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والادارية بعد تحديد هويتهم وبتنسيق مع ذويهم وعائلاتهم”.
ووجهت الجمعية المغربية دعوة إلى الدولة الجزائرية بالوفاء بالتزامها والكف عن ممارسات التعنيف الجسدي والنفسي في حق المهاجرين الموقوفين بمن فيهم الشباب المغاربة المرشحين للهجرة عبر التراب الجزائري وإطلاق سراح الجميع وتسليمهم لذويهم بناءا على رغبتهم و عائلاتهم بشكل يصون كرامتهم وحقوقهم والإعلان الاسمي عن جميع أسماء الموقوفين والمحتجزين والمحكومين وكذا المتوفين واتخاذ كل التدابير الإجرائية لتسهيل عملية التعرف على الجثث ونشر جميع المعطيات بشأنها وتسليمها لذويها.
