أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الجمعة بالرباط، أن الحكومة حريصة على تكثيف مراقبة الأسعار لمواجهة بعض الممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، إن “التعبئة المشتركة بين الوزارات والسلطات المحلية تستهدف أولا تكثيف المراقبة بالنظر إلى تغير نمط الاستهلاك قبل الشهر الفضيل وخلاله، وكذا الحرص على ضمان الوفرة ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن في كل أنحاء المملكة”.
وأبرز الوزير مزور أن “مختلف المنتوجات موجودة في الوقت الحالي بوفرة، وليس هناك أي علامة على انقطاع في التموين“، مشيرا إلى أن “الأسعار متفاوتة في الأسواق، ولكن أسعار المواد الغذائية، في أغلب الأحيان، تشهد انخفاضا”.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استعدادا لشهر رمضان الكريم، يروم بالأساس ضمان وفرة المواد الأساسية والحرص على مراقبة الأسعار حتى يمر الشهر الفضيل في أحسن الظروف.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
يذكر أن رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال إن “مختلف الأرقام المسجلة في إطار تقديم الشكايات ضد الممارسات المشبوهة بالأسواق الوطنية توضح أن هنالك وعيا لدى المواطنين المغاربة بحقوقهم في الأسعار المقبولة والمنتجات الصحية، وهذا الوعي بدأ يتضح بعد خلق شبابيك المستهلك منذ سنة 2007”.
وأضاف مديح في تصريح صحفي أن “هناك إقبالا من لدن المواطنين على تقديم الشكايات، سواء عن طريق الجمعيات أو عن طريق البوابة التي وضعتها الوزارة في هذا الصدد”، مردفا: “على سبيل المثال استقبلنا في الجامعة خلال السنة الماضية حوالي 4179 شكاية على مستوى كامل التراب الوطني، تمت معالجة 3787 منها”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “كون الشباب الفئة العمرية الأكثر تقديما للشكايات بخصوص المسائل المتعلقة بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى، تليها المتعلقة بالماء والكهرباء”، موضحا أن “المستهلك المغربي مدعو إلى الإبلاغ عن مختلف الممارسات التي يراها منافية لمنطق السوق والمنافسة”.
وحذر مديح من جميع الممارسات التي تشوب التجارة الإلكترونية، إذ أفاد بأن “هذا النوع من التجارة يعرف مجموعة من عمليات النصب والاحتيال التي يقع المستهلكون المغاربة ضحية لها، الأمر الذي يؤكد مجددا ضرورة إدخال مقدمي هذه الخدمات في صلب نظام تسوده الشفافية والوضوح، بما يؤمن المستهلك ضد أي ممارسات غير لائقة”.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك إلى “ضرورة تضافر الجهود من طرف مختلف المؤسسات والجهات المعنية، إذ إن شهر رمضان يعد مناسبة استهلاكية بامتياز يتم فيها تسجيل ارتفاع في عمليات الاحتكار والمضاربة، وبالتالي من الضروري بدء عمليات المراقبة بشكل استباقي، بما يضمن أسعارا معقولة وسلعا ذات جودة”.
