بعد أسابيع من النقاش والحوار المتواصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أصبح مشروع النظام المذكور جاهزا بعد أن توافق الطرفان على صيغته النهائية بشكل كامل.
وتمخض الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مساء أمس الجمعة، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على قبول التعديلات التي قدمتها النقابات على مستوى الصياغة، بعد أن كان الطرفان قد اتفقا على مضمون مشروع النظام الأساسي الجديد
وأكد صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن هذه التعديلات استهدفت تحسين الصياغة القانونية لبعض المواد، مؤكدًا أنها تعمل لصالح الشغيلة التعليمية.
كما تم التوصل إلى صياغة نهائية لمشروع مرسوم التعويضات، إذ من المتوقع أن يتم المصادقة عليه في الاجتماع القادم للمجلس الحكومي.
وقد تم دعوة النقابات التعليمية لحضور هذا الاجتماع التنسيقي حول النظام الأساسي قبل يومين، إذ من المتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة مناقشة قرارات ومراسيم أخرى تنزيلًا لمضامين النظام الأساسي الجديد. يأتي ذلك في ظل تأخر نشر النظام الأساسي الجديد، الذي كان محل اهتمام كبير من قبل المعلمين والمعلمات
كما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن استدعاء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور هذا الاجتماع التنسيقي في مقر الوزارة من أجل مناقشة النظام الأساسي والمراسيم ذات الصلة قبل الحصول على الموافقة الحكومية المنتظرة.
يذكر أنه تم تأجيل الموافقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أكد يوم الاثنين الماضي في جلسة الأسئلة الشهرية التي وجهت له أن الحكومة ستقدم النظام الأساسي الجديد للموافقة بأسرع وقت ممكن بمجرد الانتهاء من جميع المراجعات المطلوبة مع النقابات
وفي فاتح فبراير الجاري، اجتمعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية للاطلاع على نسخة النظام الأساسي لموظفي التعليم وصفت آنذاك بالنهائية.
وفي وقت سابق، ساءل البرلماني حسن اومريبط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تأخر نشر النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالجريدة الرسمية.
