قام رئيس الوزراء الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بتأجيل زيارته إلى الجزائر دون تحديد موعد بديل، وذلك بناء على طلب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في خطوة وصفت بـ”المفاجئة “، كما تشير مصادر إلى أن تأجيل الزيارة يعكس حجم التوترات بين البلدين، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضية الصحراء بين الجارة الشرقية والمملكة المغربية.
وتشير تقارير إلى ما وصفتها بـ”الصدام” الحالي يمكن أن يحمل تهديدا كبيرا لإمدادات الجزائر من السلع، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على وارداتها الغذائية، مشيرة أن الجزائر تواجه “حصارا اقتصاديا” بسبب رفضها استقبال البضائع الإسبانية ومنعها دخول السلع العابرة من الموانئ المغربية.
وتضيف ذات المصادر، أن المسار البحري للبضائع الجزائرية يمر الآن عبر الموانئ الإسبانية بسبب تغييرات في طرق الشحن البحري لشركتي Maersk وCMA CGM، ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى تصاعد التوترات بين الجزائر وإسبانيا، كما قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في تموين الأسواق، خاصة في شهر رمضان.
وقد قامت شركات النقل البحري بتوجيه جهودها نحو الموانئ الإسبانية، مما قد يؤثر على علاقاتها مع الموانئ الجزائرية، ويعد هذا التحول تحديا اقتصاديا إضافيا للجزائر، التي تواجه بالفعل ضغوطا اقتصادية بسبب قراراتها السابقة.
ويرى مراقبون أنه من المهم أن تسعى الجزائر إلى تجاوز الخلافات الحالية مع إسبانيا، لتجنب تداول البضائع عبر مسارات أطول وتكاليف إضافية، يتعين على البلدين البحث عن حل دبلوماسيا للأزمة الحالية من أجل استقرار العلاقات وضمان استمرارية إمدادات الجزائر الغذائية.
ومن جهة أخرى، انتقد الكاتب طالع السعود الأطلسي، ما وصفها بـ”هرطقات” الإعلام الجزائري وتقلباته تفاعلا مع تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس للجزائر، مستحضرا تعطيل إمكانية إنعاش العلاقات مع الجارة الإيبيرية خدمة لمصالح الشعب الجزائري في استقطاب التعاون الدولي، جراء إقحام قيادة الجزائر المغرب في علاقاتها مع إسبانيا.
وأضاف الأطلسي، في مقال معنون بـ”عداوة المغرب.. فزّاعة حكام الجزائر ومغنمهم”، أن العداوة المزمنة في سياسات حكام الجزائر ضد المغرب هي قرار بِوقع ارتدادي يضر باقتصاد الجزائر وحياة المواطن الجزائري، ولكنها القيادة نفسها، التي تدير البلاد بتنمية الخصاصات فيها، من الخصاص الديمقراطي إلى الخصاص في مقومات العيش من تغذية وشغل وصحة.
جدير بالذكر، أن سبب تأجيل الزيارة، حسب ما تداولته مصادر إعلامية جزائرية، “يتعلق بعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا التي كان مقررا مناقشتها”، من دون تقديم تفاصيل.
