تشترك مختلف فعاليات المجتمع المدني، والفاعلين السياسيين، في تدوير عجلة إصلاح مدونة الأسرة، التي أعطى الملك محمد السادس تعليماته في وقت سابق من أجل إصلاحها وتعديلها.
وفي هذا الصدد يشهد المغرب تحركا نسائيا يسعى إلى تغيير جذري في قوانين الأسرة، وذلك وفقا لتصريحات زاهية أعمومو عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وفي إطار جهود النساء لتحقيق تلك التغييرات، إقترحت أعمومو إجراء لقاءات خاصة حول القضايا الملحة، بهدف تشكيل تكتل ديمقراطي يسعى إلى تحقيق التغيير المنشود في مدونة الأسرة.
وركّزت أعمومو على ضرورة التعاقد حول المطالب المهيكلة، مشددة على أن الهدف هو تحقيق تغيير شامل ينبع من المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية، رافضة تسمية هذه الجهود بالإصلاح، معبرة عن رغبتها في تغيير جذري يتسق مع مبادئ العدالة والمساواة.
وتابعت المتحدثة نفسها، أن هذا التعاقد يعقبه نقاش حول كيف سيتم التحضير للمرحلة الترافعية المقبلة وهي مرحلة تتطلب القيام بالاجتهاد وتقاسم السند وايضا تقاسم القوة السياسية في إطار التحالفات بين الاحزاب السياسية.
وأردفت، المتحدثة نفسها، حقوق الاسرة لاترتبط بالابناء فقط، بل هناك نساء بدون أبناء ويتعرضن للإقصاء وغيره، مبرزة في سياق حديثها، أن التهديد الذي تطرحه هذه المدونة تسمح بالعنف القانوني والتمييز والاقصاء والحرمان.
من جانب آخر، أكدت خولة أسناء بنعمر رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور وتوثيق التزامات المغرب الدولية في حقوق النساء، داعية إلى تقوية الترسانة القانونية والقضائية، وحثت على تحمل الدولة المسؤولية كاملة في هذا السياق.
بنعمر أشارت إلى ضرورة فتح نقاش والاستماع لكافة الآراء لضبط المدونة بشكل مناسب، مركزة على تحقيق التغيير الشامل من خلال تفعيل القوانين وتطبيق العقوبات اللازمة لمن يعرقلون التعليم والمساواة.
هذا ويظهر التزام مختلف فعاليات المجتمع المدني، بالمشاركة في النقاش السياسي وتحقيق تحالفات مع الأحزاب السياسية، تصب في خدمة تعديل مدونة الأسرة، كما أن التحدي يتطلب تناغمًا وتفاعلًا من قبل المجتمع لتحقيق التغيير المرغوب وتعزيز حقوق النساء في المغرب.
للإشارة، فقد سبق أن وجه العاهل المغربي رسالة، للحكومة، لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
