تقدمت إدارة السجن المحلي العرجات ببلاغ توضيحي ردا عللا البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جاء فيه على الرغم من إصدار إدارة المؤسسة لبلاغ صحفي يوم الجمعة 16 فبراير 2024، تؤكد من خلاله إيقاف السجين (م.ز) لإضرابه عن الطعام، إلا أن بلاغ الجمعية المذكورة الصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 كان مضللا للرأي العام من خلال محاولة الإيحاء بأن السجين المشار إليه لا زال في حالة إضراب عن الطعام، بل إن البلاغ يناشده بإيقاف الإضراب حفاظا على حياته.
هذا، وأكدت إدارة المؤسسة في بلاغ صادر عنها يتوفر “فبراير” على نسخة منه، على أن السجين المذكور قد تقدم صباح يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بخط يده، يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام، وأنه يتسلم منذ ذلك الحين وجباته الغذائية ويتناولها بانتظام حتى يومه الاثنين.
ويضيف البلاغ ذاته، إن إدارة المؤسسة تستنكر كل محاولات التضليل التي تمارسها بعض الجهات والأشخاص ممن اعتادوا الركوب على مثل هذه القضايا خدمة لأجنداتهم المشبوهة، حيث فقدوا كل مصداقية أمام الرأي العام الذي لم يعد يكثرت بأكاذيبهم المتكررة والمفضوحة، والذي أضحى ينظر بعين الريبة إلى إصرارهم على المضي قدما في غيهم بنشر الأباطيل وافتعال أحداث من وحي خيالهم.
وكانت، إدارة السجن المحلي العرجات 1، قد أكدت في بلاغ سابق، أن السجين (م.ز)، قد تقدم صباح الجمعة 16 فبراير الجاري، بإشعار مكتوب بخط يده يعلن من خلاله توقيفه للإضراب عن الطعام الذي كان قد دخل فيه منذ أول أمس، حيث تسلم وجبته الغذائية وطلب من الموظف المسؤول تسخينها، كما قام بتناولها في حينه.
وخلال استفادة السجين المذكور من زيارة ابنه ومحاميه في نفس الآن، قام هذا الأخير بمعاتبة والده والصراخ في وجهه بصوت عال ومثير وبانفعال شديد مطالبا إياه بالتراجع عن قراره بتعليق الإضراب عن الطعام، وهو عكس ما جاء في تصريحاته والبلاغ المنسوب لعائلة السجين المذكور.
أما في ما يخص نفي واقعة رمي السجين المشار إليه للطعام أمام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن الواقعة مثبتة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل المؤسسة، وأنها كانت موضوع مراسلة للجهات القضائية المعنية.
وختاما، تؤكد إدارة المؤسسة على أن ما يقوم به ابن ومحامي السجين المذكور ما هو إلا محاولة لإلباس والده لباس الضحية في مسرحية مكشوفة، وأن هذه التصرفات لا طائل منها.
