الرئيسية / سياسة / فضيحة مالية تهز جماعة الرباط والمستشارون يطالبون بدورة استثنائية

فضيحة مالية تهز جماعة الرباط والمستشارون يطالبون بدورة استثنائية

مجلس الرباط
سياسة
فبراير.كوم 22 فبراير 2024 - 19:00
A+ / A-

هزت فضيحة مالية مجلس جماعة الرباط، بعد الكشف عن صرف مبلغ 10 ملايين درهم كمساهمة من الجماعة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، دون علم المجلس أو المصادقة على المبلغ من قبل أعضائه.

وكشفت رسالة موقعة من رؤساء الفرق بمجلس جماعة الرباط، موجهة إلى الخازن الجهوي لجهة الرباط، عن قيام رئيسة المجلس أسماء أغلالو بصرف مبلغ 10 ملايين درهم دون علم المجلس.

وأوضحت الرسالة أن الخزينة الإقليمية التي تتولى مراقبة وأداء النفقات الخاصة بميزانية مجلس جماعة الرباط، قامت بأداء هذه النفقة دون مطالبة المصالح المالية بالجماعة بالوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية بما فيها مقرر المجلس، مما يعد إخلالا بمسطرة صرف النفقات.

وأفادت الرسالة أن رئيسة المجلس قامت بتحديد مبلغ المساهمة وصرفها دون عرضها على أنظار المجلس المتداول والمصادقة عليها، كما أنّها لم تقدم الوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية، بما فيها مقرر المجلس.

وطيلة السنتين  ونصف العام، ازداد منسوب التوتر بين الرئيسة ومكتبها المشكل لجماعة الرباط في الولاية الجارية، وباقي أطياف المعارضة، وكذا بعض مستشاري فرق الأغلبية.

ويتواصل الصراع بمجلس جماعة الرباط احتجاجا على “التسيير الانفرادي” لعمدة العاصمة، أسماء اغلالو، من طرف مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، لعل آخر فصوله تجلت من خلال “إيداع طلب عقد دورة استثنائية” بمقر الجماعة (عند مكتب الضبط)، زوال اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، تضمَّنت نسختُه “طلب تعديل المواد 9 و11 و33 من النظام الداخلي للمجلس”.

الطلب المرفوع إلى أسماء أغلالو، رئيسة مجلس الرباط، يأتي حسب رؤساء مجالس المقاطعات ، من أجل “تقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية للسيدة العمدة التي شابت الفترة السابقة”، ملتمسين أن “يتضمن جدول أعمال الدورة 6 نقاط (مرفقة بطلبهم).

وجاء في نص الطلب الموقع بأسماء المستشارين “نتفضل، نحن الموقعون أسفله، بصفتنا أعضاء مجلس جماعة الرباط، من مختلف المكونات السياسية للمجلس، وتفعيلا لمقتضيات المادة 36 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نلتمس منكم السيدة الرئيسة استدعاء أعضاء مجلس جماعة الرباط الموقر لعقد دورة استثنائية للتداول في النقط التي تهم تعديل مواد النظام الداخلي للمجلس”.

وبخصوص “المادة 9″، اقترح أصحاب الطلب “إضافة الفقرة التالية إلى الصيغة الحالية: “… تبدأ الجلسات، بعد كلمة رئيسها، ومباشرة بعد قراءة التقرير الإخباري، وقبل البدء في جدول أعمال الدورة، يمكن لأعضاء المجلس تقديم إحاطات بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. تُحتسب المدة الزمنية للإحاطات خارج الحساب الزمني المخصص للدورات”.

أما بخصوص مسألة تسقيف عدد الأسئلة الكتابية إلى المجلس عن طريق رئيس الفريق، خلال الدورة في حدود 20 سؤالا وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق مع إمكانية الرفع من هذا التسقيف في كل دورة بقرار من مكتب المجلس ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحدا، تم اقتراح الصيغة المقترحة لتعديل المادة 11 كما يلي: “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية الرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.

كما تم اقتراح تعديل الصيغة الحالية المتضمنة في المادة 33 التي أثارت سابقا الكثير من السجال، والتي تنص على أنه “يُمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأية وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وفي السياق ذاته، اقترح مستشارو المجلس الجماعي بالرباط، مُقدّمو الطلب، التنصيص على أنه “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين”، مجددين بذلك مطلب “علنية وشفافية” الأشغال والمداولات العلنية لمجلس جماعة العاصمة.

كما نادى الطلب بضرورة “اتخاذ مقرر للمجلس يقضي برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاضي المستعجلات، يقضي بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري الشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ” خلال الفترة 2016 /2021، وذلك بناء على المادة 157 من الظهير الشريف 1.96.124 بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”، مع عرض تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022.

وجدد مستشارو جماعة الرباط طلبهم عرض تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرَّح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.

وقال ادريس الرازي رئيس مجلس مقاطعة حسان بالرباط في تصريح سابق  “لفبراير” أن الصراع الواقع اليوم على مستوى مدينة الرباط تجاوز الحد بالنظر للمدة الطويلة التي استغرقها، مؤكدا أن الصراع ليس وليد اليوم وإنما هو وليد عدة تراكمات ساهمت في تعميق الهوة بين رئيسة المجلس أسماء اغلالو وباقي المستشارين.

واعتبر ادريس الرازي أن من الضروري اليوم وجود حل لهذا الوضع الذي ينم عن خلل كبير في تدبير رئيسة المجلس للمرحلة موضحا أن من بين أسباب هذا التوثر انغلاق العمدة على نفسها وعدم التواصل وعدم اعطاء المستشارين الحق في الحصول على المعلومة بما في ذلك اعضاء المجلس.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة