الرئيسية / نبض المجتمع / موظفو المالية يعلقون الإضراب بشروط

موظفو المالية يعلقون الإضراب بشروط

الإضراب
نبض المجتمع
فبراير.كوم 22 فبراير 2024 - 10:30
A+ / A-

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، تعليق الإضراب الوطني ليوم الأربعاء، بالإضافة إلى أيام 22-23 فبراير الجاري، من أجل ما أسمته إطلاق دينامية الإصلاح الشامل داخل وزارة الاقتصاد والمالية، والإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي قبل نهاية هذا الشهر.

يأتي ذلك، بعد نقاش للمجلس الوطني للنقابة دام لأكثر من 6 ساعات، حول مضامين ومقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.

ودعت الوزارة الوصية إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري بعد المصادقة، خاصة “الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائط المناصب المعتمدة من طرف الوزارة”، و”ميثاق قواعد السلوك المهني”، فضلا عن “القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المباريات المهنية والحركة الانتقالية”.

وطالبت النقابة الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي، وذلك عبر “توحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة، وتدقيق المقتضيات التي تشير لخصوصية ومهام الوزارة في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى”.

وطالبت كذلك، “بتجويد الخدمات الاجتماعية، وتعزيز ووضع آليات تنزيلها، بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات والموظفين”.

ويشار إلى أنه سبق وسجل المكتب الوطني في بيان صادر عنه يتوفر “فبراير” على نسخة منه، انتهاك السلطات الإدارية والأمنية بالرباط للقوانين والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي في سياق ترؤس بلادنا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلن المكتب الوطني في البيان ذاته، أنه يحيي الحضور المكثف والتجاوب الواسع لموظفات وموظفي الوزارة بمختلف الفروع التنظيمية مع قرار الوقفة الاحتجاجية المركزية.

كما يدين المكتب الوطني المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية المركزية السلمية باستعمال القوة والعنف غير المبررين في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات النقابية وتؤكد على أدوار النقابات في تأطير الطبقة العاملة و الدفاع عن حقوقها و مصالحها و تلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية و إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية في البيان ذاته، أن المقاربة القمعية للحكومة لن تثني نقابتنا على مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي تم تسطيره ويقرر تحويل الوقفات الاحتجاجية المحلية على صعيد جميع الفروع التنظيمية ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 إلى إضراب وطني يشمل كل المصالح المركزية و الخارجية للوزارة مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة صباحا وذلك احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية وقمع مناضلات ومناضلي نقابتنا الحاضرين من مختلف الفروع التنظيمية.

كما يقرر المكتب إتخاذ مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمتنا الإتحاد المغربي للشغل وفريقها البرلماني بمجلس المستشارين.

ويجدد في البيان ذاته، تشبته بالمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة بتعديلاته المقترحة من طرف نقابتنا وإصلاح شامل لمنظومة العلاوات و احترام الحقوق و الحريات النقابية و كل المطالب التفصيلية المتضمنة في الدفتر المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

وفي الختام يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة والتواصل مع موظفات وموظفي الوزارة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 والمصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة