كشف ادريس عدة، نائب كاتب عام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بأنه من بين القضايا التي تشغل بال شغيلة القطاع الفلاحي، وهو النظام التكميلي للمعاشات.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لـ”فبراير”، بأن ملحاحية هذا النظام تتمثل في إعتبارين، الأول هو أن القطاع الفلاحي يضم عدد من المؤسسات العمومية، بمعنى أن الشغيلة مرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب القاعد، مشيرا إلى أن هذا من أظلم أنظمة التقاعد في البلاد، في حين أن الدولة تراه ناجح، مؤكدا على أنه يمكن العاملين الذين يصلون سن التقاعد الخروج بأجر أقل من 50 في المئة من أخر أجر.
واسترسل في القول، إذا استعصى الإصلاح الشامل الذي سيمكن من رفع هذا الغبن والحيف على الشغيلة المرتبطة بهذا النظام، هناك مقترح للنقابة والمتمثل في إنشاء تقاعد تكميلي سيمكن هذه الشغيلة من تدارك هذا الفارق، مما سينطبق لاحقا حتى على الموظفين بالصندوق المغربي المشترك للمعاشات التقاعدية.
هذا، وأكد ادريس عدة، نائب كاتب عام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لـ”فبراير”، أن المحافظة العقارية تشكل مثال حي على المكتسبات والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع. مضيفا أنه لطالما كانت المؤسسات العمومية محورا لنقاشات معمقة تتعلق بتحسين ظروف العمل والخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين، وفي هذا الإطار، تأتي المحافظة العقارية كنموذج يعكس هذه الدينامية.
وأوضح المتحدث نفسه، أن المحافظة العقارية، بما حققته من مكتسبات لفائدة موظفيها، تقدم صورة إيجابية عن الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جمة تواجهها، أبرزها تمكين الموظفين من مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي طال انتظارها.
على مدار ثلاث سنوات من المفاوضات والنقاشات، بدا أن هناك توافقا على إحداث هذه المؤسسة، إلا أن التأخير في تنفيذ الاتفاقيات وخاصة ما وصفه ب”الفيتو” المفاجئ من وزارة المالية، يلقي بظلال من الشك على مستقبل هذه المبادرة. الدواعي التي قدمت لتبرير هذا الأمر تبدو “واهية” بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المؤسسة لتحسين الخدمات الاجتماعية لمستخدميها.
ويشار إلى أن مهنييو القطاع الفلاحي، أعلنوا عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي بداية شهر مارس المقبل.
وجاء هذا الإعلان، على لسان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي اعتبرت أن نتائج الحوار مع وزير الفلاحة، محمد صديقي، كانت “دون مستوى” انتظارات شغيلة القطاع ممّن لم يجدوا أمامهم سوى سلك طريق سن برنامج نضالي في وجه الوزارة الوصية، سيما عقب ما وصفوه بـ “استخفاف” الوزير الصديقي بمستوى ما يعرفه القطاع من احتقان اجتماعي كبير وما لذلك من آثار سلبية على كل المستويات في ظل قلة الموارد البشرية وشح وتدهور وسائل العمل وتنامي الأعباء على الشغيلة.
واعتبر مهنيو قطاع الفلاح أن وزير الفلاحة انتهج أسلوب المماطلة وواصل عدم التجاوب الجدي مع أغلب المطالب الأساسية والملحة لشغيلة القطاع بكل مكوناته من جهة، من خلال الاعتماد على أساليب ملتوية وإطلاق وعود فضفاضة بالنسبة لمطالب أخرى خاصة منها الملفات المحتجزة لدى وزارة المالية من جهة أخرى، وفي مقدمتها مشروع النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وهيكلة المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ORDAR ومشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية ومراوحة النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية مكانه رغم الاتفاق عليه.
هذا، وحمّلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، كل من وزير الفلاحة محمد صديقي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ورئاسة الحكومة كامل المسؤولية عن تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع، مشدّدة على أنه كل من موقع مسؤوليته وجب التدخل العاجل قصد تدارك التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والتأخر الفظيع الذي راكمته أهم الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة.
وتوعّدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الحكومة بمزيد من التصعيد، مطالبة الوزارة الوصية بعقد حوار ثلاثي يضم كل من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية، كما دعت إلى حوار مع وزير الشغل حول قضايا القطاع الخاص الفلاحي، مشيرة إلى أن حوار 20 فبراير الجاري ما بين الجامعة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كانت “دون مستوى انتظارات شغيلة القطاع”.
