قالت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، بأن الشعار الذي رفعته التنسيقية النسائية بخصوص التغيير الشامل والجدري لمدونة الأسرة الذي يضمن العدل والمساواة، فإنه يمس الجوانب المجتمعية “القانوني والإقتصادي، والمجتمعي وأيضا الثقافي والسياسي”.
وبناء على قرار الإحالة، قالت السعدية وضاح بأنه يوجد ملتمس من طرف التنسيقية الذي يعتبر أي تغيير في مدونة الأسرة يستحضر المبادئ الدستورية ، وخاصة دستور 2011، واستحضار الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بالإضافة إلى أن هناك ملاحظات ختامية للجنة المعنية بالقضتء على التمييز والتي تكون بمناسبة تقديم المغرب للتقريرين الدوليين.
وأضافت المتحدثة ذاتها، بأن هناك عدد من التوصيات والملاحظات الختامية التي يكون المغرب ملزم بالإعمال بها وتطبيقها بإعتبارها التزام دولي.
واسترسلت وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في القول، بأن هناك عدد من المبادئ الأساسية التي لايمكن الإستغناء عنها، والتي تتمثل في فعلية المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه هناك هشاشة في المركز القانوني للنساء في المدونة، مما يشكل ثغرة أساسية ومظاهر وخيمة تتمثل في الجوانب الأخرى المحيطة به سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي.
وأوضحت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بأن الأمر الذي يمكنه أن يحارب هذه المظاهر، هو تقوية ضمانات المساواة الفعلية بين النساء والرجال للفصل 19 من الدستور.
ويتمثل المبدأ العرضاني الثاني، حسب السعدية وضاح في احترام المصلحة الفضلى للطفل بإعتباره طرف أساسي في العلاقات الزوجية، وبالتالي فالحديث عن المصلحة الفضلى للطفل لا يملك أي تعريف دقيق وذلك بالإستناد إلى المرجعيات التي تعرف هذه المصلحة.
وحتث السعدية وضح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على ضرورة استحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان كشرط لتحقيق التنمية الإنسانية لأن المنظومة التي تؤطر العلاقات ليست وسيلة وانما فرصة للدولة من أجل أن تترجم التزاماتها، لكي لا يكون تمييز بين المواطنين والمواطنات في الإستفادة من هذه التنمية، وذلك طبقا للتنمية المستدامة في أفق 2030، مشيرة إلى أن المطلوب حاليا هو أن تكون مساواة في الجانب التنمية وأيضا في الإستفادة من الحقوق والخدمات.
كما استحضرت المتحدثة ذاتها، مبدأ توسيع إرادة الأطراف في تنظيم العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أنه يظهر من خلال تمرين للمدونة الحالية حول الطلاق الإتفاقي، وبالتالي كان نقاش حول إرادة الأطراف التي تتدخل في تحديد تلك الإتفاقية وتنظيم كيف يكون الطلاق.
