كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الجزائر والمغرب استمرا في تصدر قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في القارة الإفريقية، رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في حجم مقتنياتهما العسكرية خلال الفترة ما بين 2019 و2023.
الجزائر، التي احتلت المرتبة الـ21 عالميا، كانت المسؤولة عن 1.1% من إجمالي واردات الأسلحة في العالم، بينما جاء المغرب في المركز الـ29 بنسبة 0.8%.
وأشار التقرير إلى تراجع واردات الأسلحة في الدول الإفريقية بنسبة قدرها 52% بين عامي 2014-2018 و2019-2023، معزيا هذا الانخفاض إلى تقليص الجزائر والمغرب، أكبر مستوردين في المنطقة، لمشترياتهما بنسبة 77% و46% على التوالي.
ومن جانبها، حافظت روسيا على موقعها كأكبر مصدر للأسلحة إلى الجزائر، تليها ألمانيا والصين، فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية المورد الرئيسي للمغرب، يليها فرنسا وإسرائيل.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى تزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى في سوق الأسلحة، فالدول الأوروبية، على سبيل المثال، ضاعفت مشترياتها من الأسلحة ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، مع استحواذ الولايات المتحدة على حوالي 55% من هذه الواردات.
وفي المقابل، شهدت روسيا انخفاضا حادا في صادراتها، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
وأكد التقرير كذلك على أن العام الجاري قد يشهد ارتفاعا في واردات الأسلحة لكل من الجزائر والمغرب، مع تخصيص ميزانيات دفاع ضخمة تفوق الأعوام السابقة. الجزائر خصصت 21.6 مليار دولار للجيش في عام 2024، بزيادة كبيرة عن الـ12 مليار دولار في عام 2023، بينما رصد المغرب 12.47 مليار دولار للدفاع في ميزانيته لعام 2024.
وتعكس هذه التحركات سعي البلدين لتحديث قواتهما المسلحة وتعزيز قدراتهما الدفاعية وسط تحولات إقليمية وعالمية متسارعة، كما يرى خبراء أن الدوافع وراء التسلح، تكمن بين الحاجة لتأمين الحدود، التنافس الإقليمي، ومواجهة المخاطر والتهديدات المستقبلية، خاصة المتعلقة بقضية الصحراء.
